أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأحد توافق اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي الخميس مع موقف الجزائر. وأوضحت الخارجية الجزائرية على لسان ناطقها الرسمي عمار بلاني أن "هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية و الإنسانية والأمنية لهذه الأزمة". وصادق مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع على اللائحة(2085) التي تسمح في بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي لفترة أولية مدتها سنة. وقال بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الأحد أن "هذه الائحة تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة، لاسيما "محورية" الماليين و"ريادتهم" في إيجاد أي حل وكذا "تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل". وأضاف أن الجزائر التي تعتبر هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي تجدد، إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي". وترى الجزائر وفقا لما أبداه عمار بلاني أنه "من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية و تلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة بما وحسب المصدر فقد خص مجلس الأمن الدولي في لائحته حيزا هاما للحل السياسي من خلال الدعوة إلى حوار "شامل" ومفاوضات "ذات مصداقية" بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المتمسكة بالوحدة الترابية لمالي ولا تربطها صلة بالإرهاب، كما من شأن اللائحة هذه أن تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي.
