صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اليوم الأحد بالجزائر أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الفارط تتوافق مع موقف الجزائر. و كان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الفارط بالإجماع على لائحة تسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة" بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي. و أوضح بلاني في تصريح تلقته وأج نسحة منه أن "هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية و الإنسانية و الأمنية لهذه الأزمة". و أضاف بلاني أن هذه اللائحة "تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة" لاسيما "محورية" الماليين و "ريادتهم" في ايجاد أي حل و كذا "تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و حركة التوحيد و الجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل". و صرح في هذا السياق أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل ايجاد حل للأزمة في مالي تجدد "إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة و ذات مصداقية بين الماليين و كذا مساعدتها الإنسانية و مساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي". و أضاف أن "الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية و تلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح و الاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط و تعبئة الوسائل و الخبرة و وقاية السكان المدنيين من هذه العملية". و ذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار "شامل" و مفاوضات "ذات مصداقية" بين الحكومة المالية و الجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية و لا صلة لها بالإرهاب. كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري و الهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي و تربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة و تفاعلها مع الجيش المالي و التقدم المحقق نحو ايجاد حل سياسي.
