زرهوني: مشكل حركة السلع والأشخاص يحل في إطار مقاربة شاملة

في أول رد جزائري رسمي حول الطلب المغربي لفتح الحدود

في أول رد جزائري رسمي حول دعوة السلطات المغربية الجزائر إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين وتطبيع العلاقات، أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني السبت أن مشكل حركة الأشخاص و السلع بين الحدود الجزائرية-المغربية لا يجب أن تكون مسألة معزولة بل ينبغي أن تعالج في إطار عام.
و أشار زرهوني بخصوص طلب السلطات المغربية بفتح الحدود بين البلدين إلى أن "مشكل حركة السلع و الأشخاص على الحدود، لا يمكن أن يكون في معزل عن مقاربة شاملة حول ما نرغب في فعله بمغربنا العربي". مذكرا بأن مبادرة غلق الحدود لا تقع على كاهل الجزائر، مضيفا في هذا الشأن أنه علاوة على ذلك ينبغي التفكير في إيجاد لآليات فعالة لتنفيذ ذلك.ودعا زرهوني على هامش لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين على مستوى الوطن بالمدرسة الوطنية للادارة بالعاصمة إلى ضرورة تجسيد مشروع اتحاد مغرب عربي منصفا بالنسبة لكافة بلدان المنطقة،وقال" أن الأمر لا يتعلق بإقامة مغرب عربي، حيث يكون النجاح حليف البعض و الفشل حليف البعض الأخر، فالمغرب العربي لا يقتصر على المغرب و الجزائر فحسب، بل ينبغي أن تجد كافة الشعوب المتواجدة ضمن هذه المجموعة مكانتها".