أوقفت في ساعة متأخرة، من نهار الجمعة، مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية أم البواقي، رئيسة مصلحة وعاملين، على مستوى المجلس الشعبي البلدي، ببلدية أم البواقي، للتحقيق معهم، بخصوص الفضيحة التي هزت البلدية، بعد ضبط مصالح الأمن لعدد من السيارات السياحية، كانت محل إجراءات الحجز، على مستوى حظيرة البلدية، لارتكاب أصحابها مخالفة تتعلق بخرق إجراءات الحجر الصحي، المفروض على المنطقة، على غرار باقي ولايات الوطن، لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19، وهذا من خلال سيرهم في ساعات سريان حظر التجول، حيث تخضع حاليا رئيسة المصلحة ومجموعة من العمال، إلى التحقيق الجزائي، بأمر من نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية، على أن يتواصل صباح اليوم الأحد، مع العديد من المسؤولين بالبلدية من إداريين ومنتخبين، وتحويل الأطراف المتورطة إلى القضاء. وكشفت مصادر "الشروق"، السبت، بأن الفضيحة انفجرت، عقب مشاهدة أحد رجال الأمن، خلال نشاطه الروتيني بوسط المدينة، مركبة سياحية رباعية الدفع، كان قد أشرف قبل يومين رفقة زملاء له في العمل، على عملية رفع مخالفة بخصوصها، تتعلق بخرق صاحبها لإجراءات الحجر الخاصة بمكافحة وباء كورونا، وهو ما جعله يستغرب تواجدها خارج المحشر البلدي، ما جعله يسارع إلى توقيف المركبة والاستنجاد بوحدات للشرطة المتنقلة التي طوقت الموقع وأوقفت المركبة وصاحبها، الذي خضع للتحقيق، أين تبيّن بأن مصالح البلدية، وراء إخراج السيارة من المحشر، في ظروف غامضة، ومع توسيع التحقيق تأكد وجود أكثر من سيارة طالها نفس الإجراء وغالبيتها من السيارات الفاخرة لملاك من أثرياء المنطقة، ليتم حصر أطراف القضية، خلال التحريات الأولية، وتوقيف رئيسة مصلحة بالبلدية، وعاملين تم ذكر هويتهما مع أولى التحقيقات، على أن يتوسع ذلك اليوم الأحد، ليسقط بالكثير من الأسماء التي كانت وراء ذلك.