أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرارا إداريا من شأنه توريط الاتحاد الجزائري للعبة ووضعه في موقف محرج أمام وزارة الشباب والرياضة، بعد أن قرر الترخيص للاتحادات المنضوية تحت لوائه والمتأهلة منتخباتها للاولمبياد تأجيل جمعياتها العامة، إلى ما بعد أولمبياد طوكيو المؤجل لصائفة 2021، بدل الاكتفاء بالعهدة الأولمبية القانونية (2017-2020). وراسل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الاتحادات القارية والمعنية بالمشاركة في أولمبياد طوكيو، يوضح لها إمكانية تأجيل جمعياتها الانتخابية، وجاء في نص المراسلة:"الاتحاد الدولي لكرة اليد أعطى موافقته لطلبنا بالسماح بتأجيل الجمعيات الانتخابية بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 وكذا الدورات التأهيلية الأولمبية، بسبب تأثير جائحة كورونا فيروس على الاتحاديات"، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن رغبة الاتحاد الإفريقي في السماح للمنتخبات الوطنية بالتحضير الجيد للدورة المؤهلة للأولمبياد ثم المشاركة في موعد طوكيو صيف 2021. وستكون الجزائر معنية بهذه التوصية من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، على اعتبار أن المنتخب الوطنيى رجال معني بالمشاركة في الدورة التأهيلية الأولمبية الثالثة المقررة في برلين رفقة منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا. ويتوقع أن يشكل هذا التطور مشكلا للاتحاد الجزائري للكرة الصغيرة من وزارة الشباب والرياضة، التي كانت أكدت في وقت سابق وفي مراسلة وجهتها لكل الاتحادات الرياضية، بأن "العهدات الاولمبية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية ستصل إلى آجالها عند المواعيد المحددة لها (2017-2020)، مثلما ينص عليه القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها"، رافضة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد أولمبياد طوكيو.