دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الإسراع في نشر قوات دولية في مالي، بعدما أعلن المسلحون الإسلاميون أنهم دخلوا مدينة كونا الرئيسية متقدمين باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وكانت الأممالمتحدة قد وافقت على خطة لإرسال قوات أفريقية قوامها 3 آلاف جندي إلى مالي لاستعادة المنطقة الشمالية من البلاد، الخاضعة لسيطرة المسلحين. وذكرت مصادر إعلامية أن صعوبات لوجستية جعلت القوات الأفريقية، المرخصة من الأممالمتحدة، غير قادرة على بدء هجومها قبل سبتمبر أو أكتوبر. وكان يفترض أن تبدأ المحادثات هذا الشهر، لكن تجدد الاشتباكات يرهن حظوظ نجاحها. ويخشى عدد من قادة الدول الغربية أن يستخدم المتشددون الأقاليم الواسعة التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة، وهي بحجم فرنسا، لشن هجمات على أوروبا. وتعد الاشتباكات الأخيرة الأخطر منذ استيلاء المسلحين على شمال البلاد، وإبعادهم القوات الحكومية في أفريل 2012. وقال متحدث باسم جماعة أنصار الدين المسلحة، سندة أبو محمد إن عناصر الجماعة أبعدوا القوات الحكومية من كونا التي تبعد عن باماكو بنحو 700 كيلومتر، مؤكدا أنهم "حاليا في كونا من أجل الجهاد". ولم يعلق الجيش في مالي على هذه الادعاءات. وكان قبلها قد أفاد بأن جنوده تقدموا نحو دوينتزا التي تسيطر عليها جماعة مسلحة أخرى. ونفى أحد أهالي دوينتزا وقوع أي اشتباكات من أجل السيطرة على المدينة، التي تبعد عن باماكو بنحو 800 كيلومتر، وأكد أنها لا تزال بيد جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وكان رئيس الاتحاد الأفريقي ثوماس بوني يايي قد صرح بأنه على الناتو أن يرسل قواته لمقاتلة المتشددين الإسلاميين. وقال إن الأزمة في مالي عالمية تتطلب تدخل الناتو، مثلما فعل في أفغانستان مع طالبان والقاعدة. وأوضح أن قوات الناتو لابد أن تعمل إلى جانب قوات أفريقية. وتسيطر جماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد على أغلب الجزء الشمالي من مالي. وقد شكلوا تحالفا مع المسلحين الطوارق في شمال البلاد، وأبعدوا القوات الحكومية منها. ولكن التحالف انهار سريعا عندما استولى الإسلاميون على المراكز العمرانية الرئيسية وهمشوا المسلحين الطوارق. ويتهم المتشددون الإسلاميون بارتكاب جرائم حرب، وبمحاولة فرض تفسير متشدد للشريعة، مما أثار مخاوف من أن تتحول المنطقة إلى بؤرة للجماعات المرتبطة بالقاعدة.
