أكد المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن الجمارك الجزائرية أوقفت نشاط 292 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش ومنعوهم من القيام بعمليات الاستيراد. وأوضح بودربالة، الخميس، خلال ندوة صحفية إن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة بسنة 2011، حيث تم توقيف نشاط 399 متعامل . وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فإن بنك الجزائر جمد هو الآخر رصيد ثلاثة متعاملين فقط في 2012 مقابل 41 متعاملا في 2011. ومن بين المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون الزيادة أو التخفيض في القيمة والتصريحات الكاذبة عن الأموال وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة. وأكد بودربالة الذي كشف خلال هذه الندوة الصحفية عن المحاور الكبرى لبرنامجه الخاص بالإصلاحات أنه سيتم تعزيز جهود الرقابة الداخلية، قائلا إن "كل مسؤول عن الجمارك ملزم بممارسة هذه الرقابة الداخلية". في ذات السياق أشار إلى أن الإدارة الجمركية تابعت قضائيا بتهمة الغش 19عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012. لكنه قلل من أهمية هذه الظاهرة داخل مؤسسته، موضحا أنها في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث قامت إدارة الجمارك في 2006 بمتابعة 63 عونا جمركيا قضائيا بتهمة الغش. وكان بودربالة قد أشار في مطلع سنة 2012 إلى تسجيل حوالي 30 حالة تسريح على مستوى مصالح الجمارك في 2011 بسبب تورطهم في قضايا متعلقة بالغش والرشوة. وقصد ضمان مكافحة أمثل لهذه الظاهرة قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء 4 مفتشيات جهوية يمكنها التدخل في قضايا الرشوة. ولدى تطرقه إلى تعزيز الرقابة الجمركية على مستوى الحدود ذكر أن المديرية العامة للجمارك تعتزم إنشاء 83 مركز مراقبة من بينها ستة أصبحت عملية على مستوى الحدود الغربية للبلاد. من جهة أخرى، توجت جهود أعوان الجمارك بحجز 100 طن من القنب الهندي في 2012.
