حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشروط الصحية الواجب إتباعها من طرف الأندية المحترفة قبل استئناف البطولة المحترفة في العشرين نوفمبر المقبل، والتي وصفها متابعون بالصارمة والبعيدة عن قدرة الأندية المادية للالتزام بقواعد البروتوكول الصحي المكلفة، قي وقت تعاني فيه الأندية من مشاكل مادية خانقة وديون عالقة اتجاه لاعبين السابقين والحاليين والجدد. ونشر الاتحاد الجزائري بيانا عبر موقعه الرسمي أبرز فيه شروط البرتوكول الصحي الملازم للتدريبات واستئناف المباريات الشهر المقبل، والذي أعده المركز الوطني للطب الرياضي، والتي يتصدرها ضرورة التزام الأندية بتعيين مسؤول متعلق بملف "كوفيد 19" للتواصل مع اللجنة الطبية للفاف ولمتابعة مدى احترام إجراءات البروتوكول الصحي، ويكلف هذا المسؤول بتعيين الطبيب المكلف بمتابعة تنفيذ البروتوكول، إضافة إلى عدد من التدابير الوقائية الواجب إتباعها، منها ما يتعلق بالنقل والإيواء والإطعام. ووضعت الفاف شرطا صعب التجسيد على كل الأندية، يتضمن تكفلها ماديا وعمليا بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، خاصة عن طريق مسحة ال(بي سي آر)، قبل استئناف التدريبات وقبل أي تربص و72 ساعة قبل خوض أي مباراة، الأمر الذي سيثقل كاهل العديد من الأندية، خاصة تلك التي لا تملك شركات وطنية، على اعتبار أن إجراء هذه "المسحات" بصفة دورية ومتكررة مكلف جدا. من جهة أخرى، كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الحالات التي سيتم فيها تأجيل أي مباراة، أبرزها عندما تسجل إصابة ثلاثة لاعبين أو أكثر بالفيروس لدى كل فريق، ما يهدد مسألة الالتزام بالرزنامة المكثفة والمضغوطة أصلا هذا الموسم، بحكم رفع عدد الأندية في الدوري المحترف إلى 20 ناديا، أي لعب 38 جولة، والبداية المتأخرة للموسم الجديد، كما اشترطت الفاف على الأندية "شهادة القبول باحترام البروتوكول الصحي" تحمل توقيع رئيس وطبيب النادي، وتخلي مسؤولية الرابطة المحترفة لكرة القدم من أي خلاف أو تعويضات مالية، بشأن اختبارات الكشف عن كورونا التي تتحملها الفرق.