تثير قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لسنة 2021 جدلا بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تخفيض الواردات إلى 28 مليارا و210 مليون دولار، وهو ما يفرض وجود قائمة إضافية جديدة ستقلص السلع من حيث الحجم ب10 بالمائة ومن حيث القيمة ب19.34 بالمائة، أي ما يوازي 10 ملايير دولار. وتؤكد الحكومة وفقا لتسريبات جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن المواد الممنوعة من الاستيراد لن تشمل المواد الغذائية الأساسية ولا التجهيزات الصناعية أو المواد الأولية الموجهة للإنتاج، وإنما فقط مواد كمالية فقط، في حين تعتبر الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن تقليص الواردات بمبلغ 10 ملايير دولار سنة 2021 سيكون صعبا جدا وتحديا كبيرا أمام مصالح التجارة الخارجية. ووفقا للأرقام المتوفرة لدى "الشروق" انخفضت الواردات من السلع نهاية جويلية الماضي إلى 19.65 مليار دولار، مقارنة مع 26.14 مليار دولار، خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، في حين أنه من المتوقع أن تنخفض ب10.4 بالمائة سنة 2021 من حيث الحجم و19.34 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار، مقابل 27.39 مليار دولار سنة 2022 و27.01 عام 2023 وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات وتقليصها. وفي السياق، تؤكد الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين وفقا لرئيسها علي باي ناصري أن الأرقام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021 تؤكد ضرورة فرض قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد، حيث يفترض أن تكون هذه القائمة صارمة، وتتضمن عددا كبيرا من الكماليات التي يرتقب التخلي عنها، للتمكن من بلوغ هدف تقليص الواردات ب10 مليار دولار على غرار الحلويات والفواكه الاستوائية والمقرمشات والشوكولاطه والعطور ذات العلامات الدولية الفاخرة وكل ما من شأنه أن يرفع فاتورة الواردات ويحدث عجزا في كفتي الميزان التجاري. ويقول ناصري ل"الشروق" إن تحديد قائمة ثانية للمواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنة 2021 من شأنه أن يحدث أزمة، خاصة أنه من الصعب استئصال مبلغ 10 ملايير دولار من الواردات وهو مبلغ ضخم، سيشمل عددا كبيرا من المواد مع العلم أن فاتورة الواردات خلال سنة 2020 تراجعت بشكل كبير بفعل غلق حركة النقل الجوي والبحري ووقف السفر وفرض إجراءات الحجر الصحي وما انجر عنها من تراجع للقدرة الشرائية للجزائريين التي أدت إلى تراجع مستويات الاستهلاك إضافة إلى توقف عدد من النشاطات الاقتصادية التي كانت ترفع فاتورة استيراد المواد الأولية، وهو ما يجعل تقليص الواردات بشكل أكثر أمرا صعبا يحتاج إلى الكثير من الدقة لمعرفة ماهية المواد الجديدة الممنوعة من دخول الجزائر. وبالمقابل، شدد المتحدث على أن رفع الإنتاج المحلي من شأنه أن يعوض عددا كبيرا من المواد المستوردة من الخارج، مع العلم أن إجراء الحكومة لتقليص الواردات يدخل في إطار تشجيع المنتوج الوطني ومنع منافسته من طرف منتجات أجنبية. هذا، ويرتقب قبل نهاية السنة مراجعة عدد من اتفاقيات الشراكة الأجنبية، منها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل والتي تصب دائما لصالح الموازين التجارية الأوروبية وأيضا اتفاقية الشراكة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
