هدد أصحاب الطعون ل"عدل 2" الذين لم يتم الرد على تظلماتهم منذ 2013، تاريخ إيداع ملفاتهم للحصول على سكن بصيغة عدل، بالعودة إلى لغة الاحتجاجات، ابتداء من السبت المقبل، بسبب مراوحة الملف مكانه، برغم تصريحات الوزارة برصد مبالغ مالية لتحريره مع بداية السنة الجارية، مطالبين بفتح باب الحوار في أقرب وقت مع الإدارة التي تتضارب مع تصريحات المسؤولين. وأوضح بيان، باسم التنسيقية الوطنية، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أن الأمور ستتدحرج نحو الخروج إلى الشارع والعودة إلى الاحتجاجات من جديد بعد توقف لازم تصريحات وزير القطاع بتحرير الملف الذي بقي حبيس الأدراج دون حل طيلة ال8 سنوات الماضية، ما ترك المعنيين في حيرة من أمرهم. وما زاد الطين بلة، يضيف البيان، التلاعب الذي لمسه هؤلاء بسبب التلاعب بملفهم وسط وعود الإدارة والبيروقراطية التي لا يزال الحوار مغيبا لديها، حيث أن أغلب المكتتبين بعد ما ضبطوا مواعيدهم عبر تطبيق عدل وتوجهوا نحو الوكالة، أكدت هذه الأخيرة أن ملفاتهم لم تفتح بعد، والأدهى في الأمر أن بعض المكتتبين توجهوا للمكاتب الجهوية وتم إرسالهم إلى المديرية المركزية بسعيد حمدين، ليصطدموا برفض استقبالها لهم. وطالب المعنيون بضرورة إعلامهم بكل النقائص التي تكون قد سجلت بملفاتهم بغية استدراكها وتسديد المستحقات، مع الرد على شكاوى المسجلين الذين تلقوا أوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول، لكنهم عجزوا عن الدفع خلال الآجال التي حددتها الوكالة، ويتعلق الأمر بأصحاب الأعذار وأصحاب الظروف القاهرة وغيرها من المطالب التي تعجل بتحرير ملفهم العالق.