شرع البرلمان التركي أمس في عقد جلسات تعيين رئيس الجمهورية الذي سيخلف الرئيس الحالي نجدت أحمد سيزار ، ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم: عبد الله غول من حزب العدالة والتنمية وصباح الدين تشاكماك أوغلو من حزب الحركة القومية وحسين تيفون إيجلي من حزب اليسار الديمقراطي. ويسعى مرشح حزب العدالة للحصول على تأييد 27 نائبا بالإضافة إلى نواب حزبه ليضمن انتخابه في الجلسة الأولى .. ورغم أن عبد الله غول يملك حظوظا أوفر للفوز ،إلا أن انتخابه في الدورة الأولى يبدو مستبعدا ،لأن حزب العدالة والتنمية لا يملك أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب الرئيس من الدورتين الأوليين ، ولكن يمكن أن يتمكن غول من الفوز بدون صعوبة في الجولة الثالثة المقررة في 28 أوث ، لكون الأكثرية المطلوبة للانتخاب في هذه الدورة هي الغالبية المطلقة. وحقق حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ 2002، فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 22 جويلية، وحصل على 341 مقعدا من 550 في مجلس النواب. وكان حزب الشعب الجمهوري ، وهو أبرز قوة معارضة في البرلمان مؤيدة للعلمانية قد أعلن أنه سيقاطع جلسة انتخاب الرئيس كما فعل المرة السابقة. ويعارض الجيش التركي ترشيح غول لرئاسة الجمهورية التركية ،وكان قد هدد بالتدخل خلال الجولات السابقة . وقد وعد غول الطامح في الوصول إلى الرئاسة بالتمسك "بالقيم الجمهورية" وبينها العلمانية، المبدأ الذي أنشئت على أساسه الجمهورية التركية. غير أن ارتداء زوجته للحجاب الذي تعتبره الأوساط العلمانية مجاهرة بالانتماء إلى "الإسلام السياسي" يثير غضب العلمانيين. ويعتبر منصب الرئاسة رمزيا في تركيا ومن صلاحيات الرئيس تعيين الموظفين الكبار كما يمكنه الاعتراض بشكل مؤقت على دخول قانون يقره البرلمان حيز التنفيذ. ويخشى "صقور" الأوساط العلمانية أن يعمد " غول " بعد توليه الرئاسة إلى تعيين اسلاميين في المؤسسات التي تضمن فرض العلمانية مثل المحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي..ومن جهة أخرى ،فقد بدأت الصحف التركية المحسوبة على العلمانيين تخفف من لهجتها إزاء مرشح حزب العدالة والتنمية ، دعت صحيفة "ميلييت" الواسعة الانتشار في افتتاحية الاثنين جميع الأطراف على القبول بنتائج الانتخابات واحترام خصومهم.وكتبت انه "في ظل التوازن الجديد الذي ستتوصل إليه ديمقراطيتنا، سيترتب على الجميع أن يقبلوا بالأخر"، داعية"غول " إلى الوفاء بتعهداته حيال العلمانية، والمعارضة إلى لزوم إطار ديمقراطي صرف في تحركاتها. ل//ل