اتهمت حركة النهضة السلطة بمحاولة الانفراد بتعديل الدستور، واصفة اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الدستور باللجنة التقنية التي لا تمثل الأطراف السياسية، مما سيرهن استقرار البلاد ويزيد في تفاقم الأوضاع واستمرار الفوضى والفساد. وحذّرت حركة النهضة في بيانها يوم أمس من العواقب الوخيمة التي ستنجر عن عدم إشراك الطبقة السياسية في مشروع تعديل الدستور. وجاء في البيان الذي وقعه الأمين العام للحركة فاتح ربيعي “في القوت الذي يتطلع فيه الشعب الجزائري إلى تحقيق الاستقرار وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والاضطرابات من خلال إصلاحات حقيقية وجذرية تبعدها عن التوترات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بفعل الفساد المالي والإداري، تسارع السلطة إلى الإعلان عن لجنة لتعديل الدستور تمثل رأيها بعيدا عن مقترحات الطبقة السياسية في كيفية إعداد أسمى وثيقة للبلاد".