أكدت الحكومة الباكستانية أنها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة، كما يطلب محامون معادون للجنرال الذي عاد مؤخرا من المنفى إلى بلاده. وقالت الحكومة في بيان لها الإثنين، إن "النظر في الإجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور المتعلقة بالخيانة ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية". ويأتي هذا التأكيد الحكومي بعدما ذكر خبراء قانونيون أن الحكومة وحدها في باكستان مخولة بالطلب من القضاء بدء إجراءات بتهمة "الخيانة". وكانت محكمة قد أمرت أول أمس السبت بوضع مشرف -الذي حكم البلاد بين عامي 1999 و2008 في الإقامة الجبرية عقب اعتقاله بسبب قراره إقالة قضاة عندما فرض قانون الطوارئ في نوفمبر 2007. واعتبرت السلطات منزل الجنرال المتقاعد الفاخر على أطراف العاصمة إسلام آباد بمثابة "شبه سجن"، وتحاشيا لتعرضه لسوء المعاملة في حال إيداعه السجن، لا سيما أن حياته مهددة من قبل حركة طالبان باكستان. وأعلن محمد أمجد الناطق باسم حزب رابطة مسلمي عموم باكستان الذي يقوده مشرف، أمس أن الرئيس الباكستاني السابق يعيش في "عزلة" محصوراً بين غرفتين في منزله الريفي الفاخر، ومحروما من خدمات مساعديه الشخصيين. وشكا الناطق من أن هيئة الدفاع عن زعيمهم ومساعديه ممنوعون من زيارته، وقال للصحفيين خارج مقر إقامة مشرف الخاضع لحراسة مشددة، إنه "يعيش معزولا ولم يُسمح لي بلقائه، ولا لأسرته برؤيته، فقد خُصصت له غرفتان في مزرعته حيث تقتصر تحركاته عليهما، وتم إبعاد موظفيه الشخصيين". ويقول مناهضو مشرف إنه اغتصب السلطة عام 1999 وفرض قانون الطوارئ عام 2007، ووضع مئات القضاة في الإقامة الجبرية خلال فترة حكمه، إضافة إلى اتهامه بالتورط في اغتيال أحد زعماء بلوشستان أكبر بوغتي، ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. وعاد مشرف من منفاه الاختياري إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 11 ماي القادم، لكن إحدى المحاكم رفضت ترشحه باعتباره انتهك الدستور عدة مرات عندما كان في الحكم. ووصل مشرف إلى السلطة عام 1999 بانقلاب عسكري على رئيس الوزراء وقتها نواز شريف، وظل رئيسا للبلاد حتى أوت 2008 عندما استقال تحت تهديد اتهامه بالتقصير في عمله من قبل برلمان انتخب حديثا آنذاك وكان يهيمن عليه خصومه.
