طالب المستفيدون من 40 سكنا تساهميّا بعين بوسيف جنوب شرقي المدية، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى سكناتهم التي إستفادو منها في جوان2011، حيث وبعد تسلّمهم مفاتيحها من وزير السّكن وقتها تفاجئوا للنقائص التي وجدوها على غرار غياب الغاز والماء والكهرباء ليتم تدارك الأمر بعد المقال الذي صدر في جريدة الشروق بتاريخ.17/01/2011 رغم أنّ طرح الشروق للقضية كان موضوعياّ ووفقا للرسالة الموجّهة والموقّعة من قبل المستفيدين وبعد المعاينة التي قمنا بها. حيث تمّ إيفاد لجنة تحقيق ولائية والتي سجلت تحفظات كثيرة، قيدتها في محضر معاينة، تحوز "الشروق"نسخة منه، إلاّ أنّه وبدل متابعة الضالعين والمسؤولين عن المشروع والمتسّببين في الضرّر للمستفيدين الذين وصلت مبالغ ما أنفقوه على سكناتهم حدود ال70مليون سنتيم من أجل تغطية تلك النقائص، قامت إدارة الوكالة العقارية بالمدية في غضون الأيام القليلة الماضية بتقديم شكوى لدى أمن ولاية المدية ضدّ مراسل الشروق بتهمة القذف. ما دفعنا لزيارة السكنات بعد عامين كاملين للنظر في تحسينات الوكالة على خلفية اختيارها هذا الوقت لإقدامها على هاته الخطوة، لنفاجأ بما هو أخطر، والبداية مع الكشك الذي تعرف إدارة الوكالة وحدها كيف ولصالح وعلى حساب من أنجز؟ لنمرّ بعدها للتهيئة الخارجية والمغيّبة تماما، ما صعّب من دخولنا العمارات لمعاينتها بمعيّة ساكنيها نظرا للتوحّل الكبير وسط السكنات. ناهيك عن الشقوق الكبيرة في جدران وأشبه أسقف العمارات. لاسيما الطوابق العليا التي يعاني قاطنوها الأمرّين كلما تساقطت الأمطار وكأنها في سكنات يعود إنجازها إلى عقود، وليس إلى فترة قصيرة. كما أكّد المستفيدون أنّ السكنات، التي كلّفتهم 230مليون سنتيم تقريبا ناهيك عمّا بذلوه من حسابهم الخاصّ، قد أستعملت فيها كلّ أساليب الغشّ، بدءا من النّوعية الرديئة للنوافذ والحنفيات وغيرها من المواد المستعملة -حسب السكان- الذين طالبوا وبإلحاح بلجنة وزارية لمعاينة السكنات المغشوشة، في ظل اقتصار تحرك الوكالة العقارية بالمدية على تقديم شكوى لدى الأمن ضدّ "الشروق".