طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الجمعة من مصر الإفراج عن الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من جويلية. وأعلن الوزير الألماني بحسب ما جاء في بيان "نطلب ان يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي". وطلب فسترفيلي ايضا ان تتمكن "على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع حولها" من الوصول إلى الرئيس المعزول. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عادي للحكومة، أوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر ان هذه المؤسسة يمكن ان تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال "هذا لا يعني انه ينبغي ان تكون هي بالتحديد، لكن قد تكون هي". والأربعاء أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي ان الرئيس المعزول "وضع في مكان آمن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام". وأوضح الوزير الألماني في بيانه "ان راينا وشركاءنا هو انه يجب الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر، وينبغي ان لا يكون هناك قمع سياسي (...) ان أي نوع من القمع السياسي سيضر بمستقبل مصر". ودعا فسترفيلي أيضا "كل القوى السياسية وكذلك قادة الإخوان المسلمين خصوصا (الحزب الذي ينتمي اليه مرسي) الى التخلي عن اي شكل من أشكال العنف او أي تهديد باللجوء إلى العنف". وخلص الى القول ان "العودة الى الديمقراطية لن تنجح إلا اذا تمكنت كل القوى السياسية ان تشارك في العملية الانتقالية الديمقراطية". وكان القضاء المصري امر الأربعاء بتوقيف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بعد أعمال عنف دامية الاثنين في القاهرة. من جهة أخرى، دعا أنصار مرسي وخصومه الى التظاهر في القاهرة في اول يوم جمعة من شهر رمضان.