باشرت فجر أمس الأربعاء عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقاتها الأمنية بخصوص قضية احتمال ترويج مجموعة من الأشخاص للحوم الأحمرة والكلاب بعد ذبحها بمذبح غير شرعي (يعمل بدون ترخيص قانوني) يقع بالجهة الشمالية بمقر عاصمة الولاية وبيعها كلحم مرحي (المفروم) للمستهلك على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.. حيث حجزت هاته الأخيرة خلال عملية مداهمة وتفتيش دقيقة بعد حصولها على إذن من نيابة المحكمة الابتدائية دام أكثر من 06 ساعات كاملة بداية من الساعة السادسة مساء أي قبل أذان الإفطار، حيث استوجب على عناصر الأمن تأجيل وجبة الإفطار إلى وقت السحور قصد إكمال الإجراءات القانونية وقد تم حجز كميات معتبرة من اللحوم سيتم عرضها هذا اليوم أمام الجهات المختصة لإجراء تحاليل حول نوعيتها ومدى صلاحياتها في الوقت الذي تواصل فيه الغرفة تحقيقاتها في الموضوع لكشف ملابسات القضية التي أصبحت حديث العام والخاص. وحسب ما أوردته مصادر أمنية صباح أمس الأربعاء للشروق اليومي فإن حيثيات العملية تعود إلى معلومات دقيقة تلقتها محافظة الشرطة: مبروكة صالحي، رئيسة الغرفة المالية والاقتصادية مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون خلال هذا الشهر المبارك بترويج وبيع لحوم مرحية للأحمرة والكلاب للمستهلك الخنشلي على أساس أنها لحوم للماشية والأبقاء وذلك بعد استغلالهم لمذبح غير شرعي يعمل بدون ترخيص أو سند قانوني يقع بالجهة الشمالية بعاصمة الولاية وتحديدا بطريق بغاي، وعلى الفور تم إخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، هذا الأخير أمر بفتح تحقيق في القضية، حيث تنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان وتم تطويقه من مختلف الأماكن والمداخل الخاصة به قبل أن تباشر الفرقة تحريات في الموضوع وتفتيشها للمذبح، أين تم العثور على كميات معتبرة من اللحوم الحمراء لا تخضع أبدا لشروط النظافة وإلى عدم امتلاك صاحب المذبح لترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط، الأمر الذي استدعى حجزها وعرضها على الطبيب البيطري لتحديد نوعيتها ومدى صلاحية استهلاكها، ولم تستبعد عناصر الأمن احتمال ترويج هاته الأخيرة للحوم الأحمرة والكلاب بعد فرمها وسط الشارع الخنشلي وبيعها للمستهلك على أساس أنها لحوم ماشية وأبقار، غير أن مصادر أخرى استبعدت هذه الفرضية واحتملت من جهتها إقدام هؤلاء الأشخاص التي أوقفت منهم مصالح الأمن اثنين على ذمة التحقيق على شراء اللحوم المجمدة واعادة فرمها، ثم بيعها على أساس أنها لحوم عادية للاستفادة من الفارق المالي بين السعر الأول والثاني، ليبقى الشارع الخنشلي على وقع الفضيحة في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية وكشف خيوط هاته القضية التي أصبحت حديث الجميع. مامن.ط