طالب، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتأمين الحدود الجزائرية والحفاظ على الوطن، معلنا التحضير الفعلي لاستغلال منجمي غار جبيلات، ومشري عبد العزيز، وذلك في مشروع استثماري، قدرت الدراسات الأولية كلفته الإجمالية ب15 مليار دولار، واستعجل المجتمع المدني وسكان تندوف إطلاق مشروع طريق الجزائر شوم، والرفع من وتيرة مشاريع البحث عن الموارد المائية، التي تعتبر نقطة سوداء بالنسبة للولاية. واستمع أمس الوزير الأول خلال زيارته لولاية تندوف إلى عرض حول مشروع استغلال منجمين للحديد، ويتعلق الأمر بمنجم غار جبيلات، وغار مشري عبد العزيز، وكشف العرض الذي قدمه القائم على المشروع بوزارة الطاقة والمناجم، أن الدراسات الأولية كشفت أن القدرة الإنتاجية لغار جبيلات تقدر بمليار و600 مليون طن من الحديد، أما منجم مشري عبد العزيز فتقدر قدرته الإنتاجية بمليار و300 مليون طن، وأكد سلال أن مشروع استغلال المنجمين، حتى وإن كان سيكلف الدولة 15 مليار دولار . سلال الذي يحصي زيارته الميدانية ال14 لولايات الجمهورية منذ توليه، تسيير شؤون الوزارة الأول، استقبله المجتمع المدني بتندوف ومنتخبوها، بقائمة واسعة من المطالب الاجتماعية والتنموية، تقدمها طبعا مثلما هو عليه الشأن في باقي ولايات الجمهورية، مطلبي السكن والشغل، ورفع الإعانات الموجهة للسكن، إلى جانب مطلب التعجيل بإطلاق المشروع الاسترتيجي للطريق الرابط تندوف شوم الذي يعتبر محور ربط بين الجزائر وموريتانيا، وسيضمن للجزائر منفذا نحو الأطلسي، وقد شغل هذا المشروع الحيز الأكبر ضمن مساحة مطالب مواطني ولاية تندوف، على اعتبار أهمية المشروع بالنسبة للتبادلات التجارية باتجاه المناطق الحدودية لدولة موريتانيا، التي وإن طالب البعض دعم هذا المشروع بمركز حدودي للمراقبة، طالب البعض الآخر بفتح الحدود البرية مع دول الجوار، فيما انتقدوا تعاطي الخارجية مع بعض التصريحات الرسمية المتطاولة القادمة من المغرب. واشتكى مواطنو الولاية من ثقل عملية تموين الولاية بالمواد الأولية للبناء، الأمر الذي ينعكس سلبا على حد تعبيرهم على آجال إنجاز المشاريع التنموية، خاصة وأن الولاية تعاني نقص اليد العاملة، كما طالب السكان بدعم أسعار تذاكر النقل الجوي، في اتجاه تندوف ومراجعة برنامج الرحلات، وكذا تمكين شركات نقل جوية أخرى من خطوط في اتجاه الولايات لكسر احتكار الجوية الجزائرية، ومنها كسر أسعار تذاكر النقل الجوي.
