قسنطيني: "وزارة إصلاح الخدمة العمومية ستكافح البيروقراطية والفساد الإداري"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء "استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة البروقراطية الحاضنة للفساد الإداري".
وأفاد قسنطيني إن استحداث رئيس الجمهورية وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء "استجابة للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشان ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات".
وأضاف "مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشأن العام كانت أحد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها السيد عبد القادر بن صالح في ماي 2011".
وصرح قسنطيني ان اللجنة التي يرأسها "تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في اعادة الثقة بين المواطن والادارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري".