د بشير مصيطفى – الدوحة [email protected] صرح السيد وزير الطاقة والمناجم الجزائري للاذاعة الوطنية - القناة الثالثة ،الاثنين الماضي بأن الجزائر هي في مأمن من تدني قيمة الدولار في أسواق الصرف العالمية وأن القدرة الشرائية للجزائريين لا يمكنها أن تتأثر بهذا الانخفاض وأضاف بأن ارتفاع اليورو في مقابل العملة الخضراء لا يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني مادامت صادرات الجزائر من النفط من شأنها أن تغطي أية خسارة محتملة . وتصريح كهذا لا يمكن أن يمر علينا دون أن نسجل على هامشه ما أمكن من الملاحظات حتى لا يفهم من ذلك أن البلاد لم تعد خاسرة من تذبذب الدولار وأنها فعلا لا تحتاج الى مزيد من الرشادة في ادارة ما تملك من احتياطي صرف بهذه العملة الدولية انخفاض الدولار والرأي الاقتصادي تراجعت العملة الخضراء الدولار بنسبة تزيد عن 30 بالمائة أمام اليورو منذ بداية العام الجاري ما يعني تناقص ايرادات الجزائر من العملة الصعبة بنفس النسبة مادام االبلد لا يصدر غير المحروقات المسعرة بالدولار، وبالمقابل زادت تكلفة استيراد المادة الغذائية والمواد المصنعة والدواء بنفس النسبة تقريبا جراء الارتفاعات المتتالية لليورو وهي العملة التي تستورد بها الجزائر 60 بالمائة من وارداتها ، ولو يستمر الوضع على هذا الحال فان مخزون البلاد من العملة الصعبة سيتآكل تدريجيا بالقيمة الحقيقية ولو أن الخطر لا يظهر للعيان بسبب الارتفاع الكبير لسعر النفط والذي تجاوز 88 دولارا للبرميل الواحد أمس الأربعاء . فالرأي الاقتصادي لا يحسب الخسارة بقدر ما يقيم "الفرصة الضائعة " والربح الذي كان يمكن تحقيقه عندما تقوم الادارة الاقتصادية بتوظيف الاحتياطي من النقد الأجنبي توظيفا سليما يمتص خسارة الصرف المتوقعة من جهة ويؤمن ايرادات جديدة للخزينة تكون طويلة الأجل ومأمونة العائد وغير معرضة لأخطار الائتمان . وفي هذه الحالة يكون من الأفضل احتساب الخسائر على أساس " تكلفة الفرصة " وليس على أساس مدى تأثر موارد الدولة من تذبذب الدولار أمام ارتفاع أسعار النفط . ولهذا عمدت دول عدة في الآونة الأخيرة الى استخلاص الدروس من الطفرة النفطية الأولى في السبعينات من القرن المنصرم ومن التهاب أسعار النفط عشية الحرب العراقية الايرانية العام 1980 حيث لامس سقف 90 دولار . ففي تلك المرحلة لم يكن أحد يتوقع السقوط الذي حدث العام 1987 وتقلص الايرادات الاسمية من صادرات الذهب الأسود بشكل غير مسبوق . يومها فقدت الجزائر توازنها المالي وتقلصت قدرتها على الاستيراد الى حدود الأسبوعين من الوقت . فهل يعني تصريح المسؤول الجزائري أن التجربة لن تتكرر وأن التاريخ لن يعيد نفسه ؟ دروس من تجربة دول الخليج الرؤية التي دخلت بها بعض دول الخليج حلبة المنافسة الدولية في مجال الأعمال جعلت كلا من دولة الامارات العربية وقطر رقما مستقبليا فاعلا على خارطة الاستثمارات الكبرى وتوظيف الأموال . والملاحظ على هاتين الدولتين الصغيرتين أنهما استطاعتا أن تحولا الطفرة النفطية الحالية الى توظيفات مالية طويلة الأجل في محافظ دولية عالية العائد على رأس المال وقليلة المخاطر . ومن أجل ذلك تعمل هيئة الاستثمار في قطر - مثلا - على شراء أصول شركات كبرى في العالم والاستحواذ على أسهم أنجح البورصات العالمية ، فقد تم مؤخرا شراء قطر 10 في المائة من بورصة " أو أم أكس " السويدية ، واشترى صندوق دلتا 2 حصة تقدر ب75 في المائة من أسهم محلات " سنسبري " الشهيرة في بريطانيا . وتملكت هيئة استثمار قطر حصة من بورصة لندن وهي ثاني أكبر سوق مال في العالم بعد بورصة نيويورك تقدر ب21 في المائة بمبلغ 1.8 مليار دولار ، ويجرى التفاوض حاليا من أجل شراء حصة من مجموعة " اير باص " العملاقة الى جانب شراء 33 في المائة من أسهم أشهر مبنى اقتصادي في لندن أي برج " شارد " الشهير . أما الامارات العربية المتحدة فقد اشترت حصة " ناصداك " في بورصة لندن وسعت لشراء حق تسيير موانئ أمريكية من قبل . وهكذا تدير هيئة قطر للاستثمار – تأسست العام 2000 - بالخارج 55 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى 85 مليار دولار جراء الصفقات الأخيرة . التحول من سندات الخزانة الى الاقتصاد الحقيقي بينت الوقائع الأخرى لأسواق المال العالمية أن مخاطر الاستثمار في محافظ البنوك التقليدية في تزايد مستمر وقد كانت الهزة الأخيرة التي عصفت بسوق الرهن العقارية درسا قاسيا لأغلب البنوك ذات السمعة العالمية مثل " سيتي قروب " الأمريكي ، " يو بي سي " الألماني ، " بي أن بي " الفرنسي و " نورثن روك " البريطاني ، ومن المتوقع أن تبلغ خسائر هذه البنوك لوحدها أكثر من 100 مليار دولار نهاية العام أي بتاريخ الافصاح عن النتائج . أما الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية – السبيل السهل لكثير من الدول في ادارة احتياطياتها من العملة الصعبة – فان تآكل الدولار أمام العملة الأوروبية اليورو جعل منه أداة غير اقتصادية في مقابل أدوات أخرى أكثر جدوى . لماذا تقترض أمريكا من الدول النفطية مقابل سندات ربوية بفائدة محددة قد تقل أحيانا عن معدل التضخم بينما تستعمل هي ذات القروض في استثمارات خارجية تقودها الشركات الكبرى ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يرد عليه واضعو السياسات الاقتصادية في بعض الدول النفطية . وهذا هو السؤال الذي مازال يشغل الرأي العام في كل بلد يشكل النفط مادته الأساسية عند التصدير .
