في جلسة مؤثرة غاب عنها المنطق في تصريحاته، ادّعى المتهم أن مجهولا قتل زوجته وخدّره مدة 3 أيام للانتقام، مع أنه اعترف في بداية التحقيق بأنه عن غير قصد قتل زوجته الغيورة لمجرد استفسارها عن صاحبة الرسالة النصية التي وصلته على هاتفه النقال ثم ترك جثتها هامدة بجانبه في السرير ثلاثة أيام متتالية. لتدينه محكمة جنايات العاصمة ب 15 سنة سجنا نافذا. الحكاية بدأت بعلاقة صادقة جمعت بين شاب وسيم وفتاة طموحة سنة 1993 بقلب العاصمة وبحكم جيرتهما كانت الخطوبة ثم عقد القران بين عبد الوهاب وفرح. ولأن الشابة اجتهدت في دراستها تحصلت على وظيفة مهندسة بالإلكترونيك بفرنسا وأصبحت مقيمة هناك، وبين الفينة والأخرى تأتي لزيارة أهلها وبالطبع لرؤية زوجها. ويوم الواقعة المشؤومة المصادف ل 13 من أوت 2006، جاءت الزوجة إلى الجزائر فانتظرها الزوج في المطار ثم اصطحبها إلى منزل والديها ومنه انتقلا إلى شقة الزوجية. وحسب تصريحات الزوج في محاضر استجوابه الأولى لدى الضبطية القضائية، فإنه في تلك الليلة تلقّى اتصالا هاتفيا من إحدى الفتيات ولأن زوجته كثيرة الغيرة استفسرته عن المتصلة، لكنه رفض إجابتها وأغلق هاتفه النقال، وبعد مدة أعاد تشغيله فإذا برنة تنطلق منه كدليل على تلقيه رسالة نصية على هاتفه وهو ما زاد في شكوك زوجته التي - حسبما صرح - ضربته لينشب شجار بينهما انتهى بدفعه لها لتسقط على حافة السرير، ومن هول المشهد قام بتغطيتها ثم ابتلع كمية من دواء الصّرع محاولا الانتحار، وبعد 3 أيام قصد هاتفا عموميا واتصل بصديقه الذي يشتغل رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مايو وأخبره بأنه شبه غائب عن الوعي وزوجته أصبحت جثة هامدة، وعليه اتصل الطبيب بمصالح الأمن. لكن الزوج تراجع عن هذه التصريحات عند قاضي التحقيق مؤكدا بأنه ساعة الإدلاء بالتصريحات الأولى كان في حالة من التخدير الذي تعرض له على يد مجهول، إذ صرح بأنه بمجرد استفاقته من النوم شعر بدوار ووجد يده مربوطة بجسم زوجته التي كانت ممددة أمامه في السرير مع انتشار لرائحة الغاز بالغرفة، حيث أكد تقرير الوفاة الشرعي بأن الضحية إضافة لموتها نتيجة ضربات تلقتها فقد وجدت كمية من ثاني أكسيد الكربون في دمها وهو ما يؤكد تعرضها لاختناق، وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها المتهم في جلسة محاكمته نافيا قتله لزوجته، مؤكدا تعرّضه لتخدير مدة 3 أيام رجّح أن يكون مصدره الأكل الذي تناوله. وحتى الأطباء الشرعيون الذين حضروا المحاكمة كشهود رجّحوا كفة موت الزوجة اختناقا بالغاز. النائب العام وفي مرافعته استبعد كلية الحكاية الأخيرة، مؤكدا جريمة القتل المرتكبة من طرف الزوج، ملتمسا له عقوبة السجن المؤبد، لتدينه المحكمة ب 15 سنة سجنا نافذا.