أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت، بمعسكر، أن استقرار الجزائر "خط أحمر لا يمكن المساس به، وليس من حق أحد مهما كان اختلافه مع نظام الحكم أن يهدد مؤسساتها". وأبرز مقري لدى إشرافه على عملية تجديد الهياكل الولائية لتشكيلته السياسية، أن حزبه يعتبر "استقرار الجزائر خط أحمر لا يمكن المساس به وأن الاختلافات السياسية والفكرية لا يمكن أن تسمح لأي كان بأن يهدد هذا الاستقرار خاصة، وأن الجزائريين دفعوا الثمن غاليا خلال التسعينيات ويرفضون العودة إلى تلك الوضعية". وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم أن "مؤسسات الدولة التي ساهم الجميع في حمايتها من السقوط خلال العشرية السابقة ينبغي أن تخدم جميع الجزائريين بدون إقصاء مهما كان الاختلاف في الرؤى والسياسات، وأن يكون التمييز بين الأحزاب على أساس الأفكار والبرامج التي تتنافس حولها لتقديم الأفضل وتحقيق التنمية". ودعا مقري إلى "فتح نقاش واسع وقوي حول الدستور والتعديلات المقترحة لإنجاز دستور دائم ومستقر للجزائر"، كما دعا إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة "ليتمكن من تفرزهم تلك الانتخابات من المساهمة في التعديلات المطلوبة". ولدى حديثه عن إعادة الهيكلة التي شرعت فيها حركة مجتمع السلم بعد المؤتمر الخامس، أشار عبد الرزاق مقري إلى أن حزبه "يقدم نموذجا للأحزاب والهيئات الأخرى في تطبيق الديمقراطية والتداول السلمي على المسؤوليات من خلال تجديد كل المكاتب البلدية والولائية عبر الانتخاب وتمكين المناضلين من اختيار من يمثلهم بحرية وشفافية".