ما إن أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري عن القيام بزيارات عمل تشمل دولا إفريقية، حتى أعطيت الحكومة المغربية تعليمتها لوزيرها للشؤون الخارجية كي يقتفي أثار الجزائر، بجولة ممثالة تشمل دولا بالساحل الإفريقي، وكأن أصبحت "مهجوسة" بالتحرك الدبلوماسي للجزائر ومقارعتها النشاط بالنشاط المماثل، بشكل لافت جعل وسائل الإعلام تطرح تساؤلاتها حول ردة الفعل المغربي إزاء ما تقوم به الجزائر من حراك بحكم عضويتها في الاتحاد الافريقي. فبينما فضل الوزير الجزائري للشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بدأ مهمته الدبلوماسية بجولة افريقية تشمل موريتانيا و النيجر ومالي وهي الأولى منذ تعيينه وزيرا للخارجية، اختار وزير الخارجية المغربي الجديد صلاح الدين مزوار إطلاق نشاطه الدبلوماسي من السينغال أين حاول افتكاك تصريحات مؤيدة لأطروحة "الحكم الذاتي" حلا للنزاع في الصحراء الغربية. ولاتختلف سلوكات المسؤولين في الرباط عن بعضها البعض، فقد سارعت الحكومة المغربية بإعلان تكوين أئمة ماليين، ردا على خطوة مشابهة قامت بها الجزائر في اطار جهود محاربة الارهاب بمنطقة شمال مالي من خلال تكون ائمة ورجال دين قادرين على تسويق صورة الاسلام الحقيقية، والنأي بالدين عن استغلاله من طرف الجماعات المتطرفة. واعتبر متابعون قيام وزيرا خارجية المغرب بزيارة السينغال في نفس توقيت مهمة وزير الخارجية الجزائرية بموريتانيا، مالي والنيجر عمل له هدف سياسي استراتيجي، وأشارت التحليل إلا أن الملكة المغربية تسعى بهذا النوع من الأداء الدبولماسي تسعى لقطع الطريق أمام الجزائر التي تعززت مكانتها في دول الساحل الافريقي بفعل مساهمتها في استتباب الامن والاستقرار ودعم مسارات التنمية بالمنطقة.