استبعد الخبير الاقتصادي الجزائري عبد العق لعميري أن تطبق الجزائر إصلاحات اقتصادية مهمة قبل الانتخابات التي تجري في ابريل نيسان من العام المقبل رغم تنامي الشواهد على توجه المسؤولين نحو تحرير الاقتصاد. وقال عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي للحكومة في حديث مع وكالة رويترز نشر الإثنين " إن إصلاحات مهمة - مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي - تتسم بحساسية بالغة لذا ينبغي الانتظار لبعض الوقت" . وأضاف لعميري في مقابلته مع رويترز ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات استراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم." وتابع "لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014 نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني." وتتميز الجزائر البالغ عدد سكانها 39 مليون نسمة عن بقية دول شمال افريقيا بثروة نفطية تقيها من الضغوط المالية الشديدة. ويزيد ذلك من جاذبية الجزائر لعدد كبير من الشركات في حالة إزالة العقبات أمام الشركات. لعميري الذي يدير المعهد الدولي للتسيير وإدارة الأعمال وهو معهد خاص في الجزائر قال أيضا إن هيكل الاقتصاد الجزائري يقوم على توزيع المال وليس تحويله إلى استثمار منتج، موضحا أن "متوسط النمو الاقتصادي بين ثلاثة وأربعة بالمائة وهو لا يكفي لتحقيق طفرة." ويرى المتحدث أنه من الضروري أن تيسر الجزائر إجراءات تأسيس المواطنين للشركات وتسريع خطاها. واعتبر وجود " 600 ألف شركة في الجزائر عدد غير كاف لخلق الثروة، إذ ينبغي ألا يقل العدد عن 1.5 مليون."