كشف المدير العام لبورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، عن السماح لأوّل مرة للشركات الأجنبية بالدخول في رأسمال الشركات الوطنية المدرجة شريطة الشراكة مع متعاملين وطنيين. وذكر فرفارة في تصريح ل ”رويترز” أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة تم إعداده بمساعدة خبراء دوليين مؤكّدا أن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية، لاسيما المستثمرين الأجانب. وأضاف المدير العام للبورصة أن هذه الأخيرة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق. وأوضح أن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب في حين لم يفصح فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، كما لم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب لكن بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه صناعة النفط الذي حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييرا مهما. وأضاف فرفارة أن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم إذ إنها لا تلعب حاليا دورا كافيا في تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح النسبة بالعديد من الأسواق الناشئة بين 10 في المئة و50 بالمئة.. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إنه يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصا كبيرة في الجزائر نظرا إلى غناها بموارد الطاقة، إذ أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفا أن الأجانب يحتاجون إلى مناخ تنظيمي أكثر تيسيرا ليضخوا أموالهم... وقال سراي ل ”رويترز” إن السوق الجزائرية مازالت بكْرا، لكن يجب أن تقدّم الجزائر ضمانات ومزيداً من الحوافز للأجانب. وقال سراي إنه يعتقد أن الشركات الوطنية ليست مستعدة للمعاونة في دعم البورصة بسبب غياب حرية التصرف في القطاع العام وأوضح أن البنوك الحكومية على سبيل المثال مازالت عاجزة عن أخذ خطوات من دون الحصول على ضوء أخضر من المسؤولين الحكوميين. وأضاف أن الجزائر ينبغي أن تسمح بالمبادرات الحرة داخل القطاع العام إذا كانت تأمل حقا في تطوير الأوضاع في البورصة.