اعتبر الدكتور عبد الحق لعميري أن من أهم عوامل تطوير الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو كل سنة، الاستثمار في الموارد البشرية والتسيير وكذا الاستثمار في المؤسسات المحلية لزيادة الإنتاج وتحقيق نهضة اقتصادية، وقال الخبير الاقتصادي خلال منتدى ''ألجيريا إنفست''، أمس، أن الاعتماد على مداخيل المحروقات وتسخير مبالغ مالية كبيرة كل سنة نتج عنه معدل نمو اقتصادي ضعيف، مشيرا إلى ضعف عدد المؤسسات في الجزائر الذي لا يتجاوز 400 ألف مقابل مليون و200 ألف مؤسسة في دول الجوار. وركز الخبير الاقتصادي على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية لتطوير الاقتصاد وارتفاع معدل النمو في الجزائر، وهي المحاور التي يراها السيد عبد الحق لعميري، أنه بإمكانها أن تجعل من الجزائر تنينا اقتصاديا في المنطقة مثلما أصبحت عليه الصين الآن. المحور الأول هو الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توظيف الأدمغة الجزائرية في الخارج بالجامعة وخلق جامعات متخصصة لرفع المستوى مثلما تتوفر عليه الصين التي أصبح 50 بالمائة من جامعاتها من بين أحسن الجامعات في العالم. أما المحور الثاني فحصره في عصرنة التسيير، وأوضح في هذا الصدد، أن إدارة الأعمال ''المناجمنت'' تلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد، موضحا أن مصطلح الدول المتخلفة استبدل بالدول التي لا تعرف التسيير. داعيا في السياق السلطات المعنية إلى الاعتماد على الكفاءة في اختيار مسؤولي الشركات والمؤسسات والجامعات التي اعتبرها الأساس في التكوين. وبالنسبة للمحور الثالث فإنه يرتكز على الاستثمار في المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، موضحا أن إنشاء المؤسسات في الجزائر سنويا ضعيف جدا مقارنة بدول الجوار التي تحصي أكثر من مليون و200 ألف مؤسسة وهو العدد الذي يجب أن تصله الجزائر على الأقل لخلق مناصب شغل جديدة وزيادة الإنتاج وبالتالي رفع معدل النمو والقضاء على البطالة في نفس الوقت. من جهته، دعا منشط الندوة إلى اعتماد ما سماه ''بالمؤسسات العبقرية'' التي تقوم بمراقبة ودراسة وتحليل الوضع الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى محاورة كل المنظمات والنقابات، حسب طبيعتها، للوقوف على مطالبها وأرائها، وهي المؤسسات -يضيف ذات المتحدث- المعمول بها في كل من الصين وماليزيا وبعض دول آسيا التي عرفت نموا اقتصاديا خاصة في مجال الصناعة. وبخصوص معدل النمو الاقتصادي في الجزائر اعتبر الدكتور عبد الحق لعميري أنه ضعيف جدا مقارنة بالمبالغ المسخرة للاقتصاد الوطني كل سنة.