التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الحبس عامين ضد مسير شركة خاصة لارتكابه جنحة مخالفة التشريع والتنظيم وتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على أساس الشكوى التي تقدم بها بنك الجزائر، والتي تفيد أن المتهم قام بتصدير نفايات حديدية ومنح له مهلة 4 أشهر للتصريح بالفواتير التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 70 ألف أورو، غير أنه وبعد انقضاء المدة تجاهل إعذارات البنك بضرورة إتمام عملية التوطين. من جهته، فند المتهم ما نسب إليه من جرم، وأكد أن جميع معاملاته البنكية تمت بصفة قانونية، مستغربا متابعته قضائيا من طرف بنك الجزائر، مدعما تصريحاته بوثائق تثبت ذلك. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.