عالجت محكمة بئر مراد رايس ملف قضية متعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حيث اتهم مسير شركة arle et corale المختصة في تصدير واستيراد النفايات الحديدية، بعدم توطين الأموال لدى بنك الجزائر بعد تصديره لبضاعة نحو فرنسا، هذه البضائع التي تم تصديرها إلى خارج الوطن سنة 2005 والتي بلغت قيمتها المالية 71 ألف أورو. رسم البنك شكوى قضائية لدى محكمة بئر مراد رايس إثر قيام المتهم بمعاملة تجارية والمتمثلة في تحويل النفايات الحديدية، خاصة وأن البنك قدم له عدة مهلات للتصريح بالفواتير حيث تم استدعاؤه عدة مرات لتسوية وضعيته، إلا أنه تجاهل الأمر حسبهم، ليتم بذلك إيداع شكوى ضّده ومتابعته قضائيا بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم وتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومن جهته أكد المشتكى منه أن جميع معاملاته التجارية قانونية، وأن جميع مبالغه المالية تتم مراقبتها من طرف كل من ”بنك الجزائر”، مستغربا في نفس الوقت من هذه المتابعة القضائية، خاصة وأنه يملك جميع الوثائق التي تثبت أنه يقوم بتوطين جميع معاملاته التجارية، وأن بنوك الجزائر والمفتشية العامة لم تتقدم بأية شكوى ضده في قضية الحال، في حين جاء في معرض مرافعة المحامين المتأسسين في حقه في ملف قضية الحال بأن استفاد من انقضاء الدعوى العمومية للتقادم وهي ذات القضية بنفس الوقائع ونفس التواريخ، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المعاملة محل الشكوى.