بنك الجزائر يقاضي مالك شركة "ديناتاكس"

نظرت محكمة بئر مراد رايس في قضية مالك شركة (ديناتاكس) المختصة في تصدير النفايات الحديدية، إثر متابعته بجنحة مخالفة التشريع والصرف، وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.
وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، في حق مسير الشركة المذكورة ذات المسؤولية المحدودة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الوقائع بدأت من المعاملة التجارية التي جمعت شركة (ديناتاكس) مع شركة أجنبية تركية (كلوسترا) من خلال القيام ب 22 عملية تصدير، وفي اطار التبادل التجاري بين الشركتين لم يتم توطين ملفين خاصين بتصدير النفايات الحديدية، وهو ما كان من المفترض ان تقوم به شركة المتهم في ظرف لا يتعدى 120 يوم وفقا لما ينص عليه قانون بنك الجزائر، ليقوم هذا الاخير بتقديم شكوى بعد عملية تفتيش ومراقبة لملفات التوطين حيث اكتشف ان شركة (ديناتاكس) لم تقم بتوطين فاتورتين الاولى مؤرخة بتاريخ 01 سبتمبر 2004 والثانية في نفس السنة بقيمة قدرت ب 23 مليون دج، وأمام هذا طالب بنك الجزائر بأربعة أضعاف القيمة أي 92 مليون و10 آلاف دج، وقد أفاد دفاع المتهم بأن موكله أبدى حسن نيته من خلال الاعتماد على كل الاجراءات المعمول بها دوليا، كما قام بمراسلة المديرية العامة لمراقبة الصرف لتسوية وضعيته، والقضية في المداولة.