الشروق تكشف تفاصيل فضيحة تبديد 200 مليار و8 أطنان من الذهب

العدالة‮ تفتح‮ ملف‮ فضيحة‮ الشركة‮ الوطنية‮ للسكك‮ الحديدية
تأجلت، الأحد الماضي، للمرة الثانية، بمحكمة الزيادية في قسنطينة، قضية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تعتبر إحدى أخطر قضايا الفساد، ليس على مستوى عاصمة الشرق فحسب بل على المستوى الوطني ككل.
وقد استطاعت "الشروق اليومي" الاطلاع على تفاصيل ملف التحقيق لهذه القضية الفضيحة، حيث تزيد صفحاته عن 250 صفحة، كما أن عدد المتورطين فيها 30 متهما بالاختلاس وتبديد أموال عمومية لما يزيد عن 2000 مليار سنتيم، وهو رقم تقريبي على اعتبار أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بأضعاف مضاعفة!! وفي السطور التالية سيصطدم القارئ بمفاجآت عجيبة،‮ وحقائق‮ أقرب‮ إلى‮ الخيال‮ منها‮ إلى‮ الواقع‮.‬
بداية‮ البداية‮!‬
إن‮ ملف‮ فضيحة‮ الشركة‮ الوطنية‮ للسكك‮ الحديدية‮ SNTF شاركت في إعداده والتحقيق في حيثياته أسلاك أمنية مشتركة في مقدمتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، إضافة إلى اللجنة الولائية لمكافحة الرشوة والفساد التي كان من بين أنشط أعضائها المحامي الراحل نصرالدين عويش المتوفي في حادث مرور مميت عندما كان عائدا من رحلة‮ عمل‮ من‮ ولاية‮ جيجل‮ إلى‮ قسنطينة‮ في‮ شهر‮ رمضان‮ من‮ العام‮ 2006‮...‬
كانت البداية العام 1999 حين شرعت إدارة الشركة على مستوى المديرية الجهوية بقسنطينة في تصفية والتخلص من بعض الإطارات الكفؤة، والتي بادر عناصر منها في الانتقام بطريقة ذكية، تتمثل في إرسال فاكس إلى جهات أمنية يتضمن الإشارة إلى عديد الاختلاسات والفضائح الخطيرة،‮ الشيء‮ الذي‮ تطلب‮ فتح‮ تحقيق‮ موسع‮ لتعرية‮ المسؤولين‮ المتورطين‮ وعددهم‮ كبير،‮ فضلا‮ عن‮ المشاركين‮ والمتعاونين‮ معهم‮ من‮ بعيد‮ أو‮ قريب‮.‬..‬
ومن جهتها شرعت فصيلة للدرك الوطني لقسنطينة التي يستحق عناصرها علامة كاملة لاحترافيتهم العالية في معالجة هذا الملف الخطير للغاية، حيث كانت الانطلاقة عند اكتشاف ما لا يقل عن 28 موزعا هوائيا للكوابح Distributeurs‮ تباع‮ بأسواق‮ حامة‮ بوزيان،‮ أولاد‮ رحمون‮ والڤرزي،‮ إذ‮ أن‮ هذه‮ الأجهزة‮ المعقدة‮ جدا‮ المستعملة‮ في‮ العربات‮ Les wagon يبلغ سعر الواحدة منها مايعادل بالعملة الصعبة 14 مليون سنتيم، ويحتاج فصلها من العربات إلى وجود ما لايقل عن أربعة خبراء مجتمعين، إضافة إلى أن نقلها يتطلب توفير مركبة خاصة، نظرا إلى كون الواحد منها يزن من مائة إلى مائة وخمسين كلغ، الشيء الذي يعني أن هناك شبكة‮ ومنظمة‮ بطريقة‮ محكمة‮ جدا‮ تستعمل‮ وسائل‮ الشركة‮ في‮ تنفيذ‮ عملية‮ سرقة‮ الموزعين‮ ونقلها‮ إلى‮ الأسواق‮ المذكورة‮ لبيعها‮ واقتسام‮ المداخيل‮ مابين‮ عناصر‮ هذه‮ الشبكة.‬
والجدير‮ بالذكر‮ أن‮ فصيلة‮ الأبحاث‮ للدرك‮ الوطني‮ بقسنطينة‮ أثناء‮ تعميق‮ البحث‮ والتحري،‮ اكتشفت‮ بأن‮ عدد‮ الموزعين‮ les distributeurs‮ التي‮ فقدت‮ على‮ مستوى‮ الجهة‮ الشرقية‮ فقط‮ 654‮ موزعا،‮ وبعملية‮ حسابية‮ بسيطة‮ نصل‮ إلى‮ المبلغ‮ المختلس‮ في‮ هذه‮ العملية‮ التي‮ قادت‮ إلى‮ مزيد‮ من‮ المفاجآت‮ الأخرى‮ المذهلة.‬‮.‬.‬
اختفاء‮ مايعادل‮ 8‮ أطنان‮ من‮ الذهب‮!!‬
القضية‮ الأخرى،‮ التي‮ دخلت‮ على‮ الخط‮ إثر‮ تعميق‮ التحريات،‮ تتمثل‮ في‮ إعفاء‮ عن‮ الخدمة‮ réformé لآليات »الأوتوراي« المستوردة من إيطاليا بالعملة الصعبة طبعا، وذلك بحجة واهية بل مضحكة، تتمثل في عدم ملاءمة هذه الآليات للمناخ الجزائري!!! وعدد المعفى منها ببلدية أولاد رحمون فقط أربع آليات، وطبعا مثل هذه الآليات وجوده مرتبط عمليا بوجود قطع الغيار التي يتم‮ استعمالها‮ في‮ حال‮ تعطل‮ البعض‮ منها،‮ وقد‮ تبيّن‮ فيما‮ بعد‮ أن‮ كمية‮ كبيرة‮ منها‮ اختفى‮ تماما،‮ مع‮ الإشارة‮ إلى أن‮ آليات‮ "‬الأوتوراي‮" تم‮ استيرادها‮ عام‮ 1974‮!!‬
والمثير في الأمر أن قضية اختفاء آليات "الأوتوراي" قادت أيضا إلى اكتشاف اختفاء آلات كهربائية خاصة بالمناجم ملك للشركة وقد تم الاستغناء عنها والاستيلاء عليها بطريقة غامضة، وعدد هذه الآلات الكهربائية التي تحمل رمز (0606CE‮) 36‮ آلة‮!!‬
لكن‮ العملية‮ الأكثر‮ إثارة‮ في‮ هذا‮ الملف‮ الخطير،‮ هي‮ تبديد‮ ومن‮ ثمة‮ اختفاء‮ 32‮ قاطرة‮ تم‮ استيرادها‮ من‮ ألمانيا‮ الشرقية‮ سابقا‮ RDA بما يعادل 8 أطنان من الذهب، كون هذه الدولة رفضت التعامل في هذه الصفقة التي تمت عام 1970 بعملة الدولار، وفضلت كبديل عنها التعامل بالذهب مباشرة! وقد دخلت القاطرات المستوردة الخدمة، ومن جراء الإهمال والفوضى المقصودة والمفبركة، سيما في عهد المدير (ز)، تم اعفاء‮ هذه‮ القاطرات‮ من‮ الخدمة‮ وبيعها‮ فيما‮ بعد‮ كخردة‮ Ferraille. وما يمكن إضافته في هذا السياق أن هناك قاطرة تعرضت لعملية إرهابية وتم جلبها إلى الوحدة الثالثة عشرة بسيدي مبروك بقسنطينة لتختفي بعد ذلك تماما. مع التذكير أيضا أن سعر القاطرة الواحدة في ذلك الوقت (التسعينيات) لا يقل عن 40 مليار سنتيم (اليوم السعر قفز إلى 50‮ مليار‮ سنتيم‮) وهي‮ تستورد‮ من‮ كندا‮ والولايات‮ المتحدة‮ الأمريكية‮.‬
‮ من‮ بين‮ أيضا‮ الممتلكات‮ الهامة‮ للشركة‮ والتي‮ اختفت‮ في‮ ظروف‮ غامضة‮ مايعرف‮ بالجسر‮ الدوار‮ Le pont tournant‮ أو‮ الجسر‮ المحول‮ Changeur الذي هو عبارة عن سكة حديدية متحركة على شكل دائري تسمح بتحويل قاطرة من اتجاه إلى آخر، إذ أن القطار يستحيل أن ينعطف مثل السيارة أو المركبات المماثلة لأسباب عملية، كونه يسير على سكة حديدية ثابتة إضافة إلى تكوينه التقني الذي يصعب من التفافه إلا بشكل محدود جدا،‮ ولهذه‮ الأسباب‮ تم‮ اختراع‮ الجسر‮ الدوار‮ الذي‮ كما‮ هو‮ واضح‮ يكتسي‮ أهمية‮ جوهرية‮ واستراتيجية‮ من‮ ناحية‮ تسهيل‮ حركية‮ القطارات‮ في‮ الاتجاهات‮ الأربعة.‬
ورغم ذلك، فإن الوحدة الثالثة بسيدي مبروك سجل بها اختفاء جسر محول أو دوار بطريقة شيطانية، حدث ذلك مع أن كل الوثائق الثبوتية الخاصة بهذا الجسر الدوار موجودة على مستوى هذه الوحدة. مع التذكير أن ثمن هذا الجسر مرتفع جدا نظرا إلى أهميته القصوى وتكوينه المعقد. ومن‮ غير‮ شك‮ أن‮ الاحتمال‮ الأقرب‮ إلى‮ المنطق‮ هو‮ تحويل‮ هذا‮ الجسر‮ إلى خردة‮ تم‮ بيعه‮ بكل‮ برودة‮ دم‮ ودون‮ خشية‮ أي‮ حسيب‮ أو‮ رقيب‮!!‬
قصة‮ صفيحة‮ الحديد‮ المغشوشة‮... التي‮ تسببت‮ في‮ مقتل‮ عدة‮ عناصر‮ من‮ الدرك‮ والمدنيين‮!‬
ولم يقتصر المتسببون في فضيحة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في مسألة الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، حيث كانوا بالإضافة إلى ذلك المتسبب الرئيسي في عملية غش خطيرة كانت وراء موت عدد من عناصر الدرك الوطني ومدنيين، إذ بدأت القصة عندما أمضت وزارة الدفاع الوطني‮ صفقة‮ مع‮ المديرية‮ العامة‮ للشركة‮ الوطنية‮ للسكك‮ الحديدية‮ يتم‮ بموجبها‮ صناعة‮ عربات‮ مصفحة‮ des wagons blindés‮ بإمكانها‮ صد‮ ومقاومة‮ رصاص‮ الإرهابيين‮ في‮ حال‮ تعرضها‮ لاعتداء‮ مسلح،‮ وكان‮ المطلوب،‮ حسبما‮ تقتضيه‮ المعايير‮ العملية،‮ صناعة‮ عربات‮ مصفحة‮ بصفيحة‮ حديد‮ Une tôle بسمك لا يقل عن 8 سم.
وهو السمك الذي يقاوم اختراق الرصاص للعربات، غير أن المدير (ز) أمضى صفقة مغشوشة عندما جلب صفائح حديد بسمك 6 سم، حيث اشتراها بسعر أقل من المتفق عليه من صاحب شركة يدعى (Le petit) ولم يتم اكتشاف هذه "الخدعة" إلا بعد تعرض العربات المصفحة إلى اعتداء إرهابي بناحية الميلية بولاية جيجل لقي على إثرها عدد من عناصر الدرك الوطني والمدنيين مصرعهم وذلك بسبب الغش في صفائح الحديد من أجل الحصول على الثروة والمال بأي ثمن حتى ولو أدى ذلك إلى هلاك‮ أرواح‮ بشرية‮ بريئة.‬
والطريف في الموضوع أن نفس الصفقة تمت مابين الحجار ومصر من أجل صناعة دبابات الفهد، غير أن هذه الدولة الشقيقة رفضت الصفقة بعد اكتشاف عدم تطابق الصفائح الحديدية الموجهة إلى تلك الصناعة والمعايير الأمنة والتقنية المطلوبة، وقد أعيدت إلى الجزائر ليشتريها نفس الشخص‮ وهو‮ المدعو‮ (‬Le petit‮) هذه‮ الشخصية‮ المثير‮ التي‮ يطرح‮ حولها ألف‮ علامة‮ استفهام‮!!‬
كيف‮ تحول‮ عامل‮ بسيط‮ إلى‮ مدير‮ واسع‮ الثراء؟؟‮!‬
إن جميع الصفقات المشبوهة المذكورة أعلاه، واختلاس أملاك وممتلكات وعتاد الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي يتجاوز سعره الملايير كان في البداية وراءه عامل بسيط ارتقى بقدرة قادر إلى رتبة مدير جهوي للوحدة الثالثة عشرة لهذه الشركة، بسيدي مبروك في قسنطينة، هذا الشخص الذي يدعى (ز) صار مليارديرا، يملك أربعة شاليهات كبرى، الشاليه الواحد يسع عائلة كبيرة ومتعددة الأفراد، كل ذلك على مساحة لاتقل عن 2000 متر مربع.
والغريب أن هذا المدير طلب التوقف عن العمل عام 2001 والخروج المبكر على المعاش، غير أنه ظل يملك جميع الامتيازات والنفوذ السلطوي الواسع وذلك بمساندة مسؤولين سامين في الدولة، ناهيك عن تصرفه من قبل ومن بعد في عتاد وعمال الشركة مثلما حصل مع صاحبة مصنع السيراميك الواقع بوادي سڤان وهي زوجة جنرال معروف، وهي واحدة من الأطراف التي يتضمنها ملف القضية المؤجلة من طرف محكمة الزيادية،‮ الأحد‮ الماضي،‮ إلى‮ غاية‮ جلسة‮ 2‮ ديسمبر‮ المقبل..‬
تفاصيل‮ صفقة‮ استيراد‮ 5 آلاف‮ عجلة‮ قطار‮ مغشوشة‮ من‮ إسبانيا‮!‬
لم يحدث في تاريخ الشركة الوطنية للسكك الحديدة أن تعرضت عجلة قطار إلى تصدع، غير أنه ابتداء من سنتي 1997 - 1998 تغير الأمر ووقع ما لم يكن في الحسبان، وهذا في الحقيقة يعود إلى أن الشركة استوردت 5 آلاف عجلة من إسبانيا وهي غير مطابقة للمعايير المطلوبة، بمعنى أكثر مباشرة ووضوحا، كانت العجلات من النوع الرديء والمغشوش، وقد بلغ سعر الواحدة منها بعملة ذلك الوقت نصف مليون سنتيم. ويثير الحيرة في هذه القضية أنه عقب افتضاح شبهة هذه الصفقة اختفت العجلات كلها ولم يعد لها أثر، والأكيد المؤكد أنها حولت كما جرت العادة إلى‮ خردة‮ وبيعت‮ في‮ السوق‮ السوداء‮ وأكلت‮ ثمنها‮ "‬القطط‮ السمان‮"‬..‬‮.‬
وما لا ينبغي أن يغرب على البال، أن العجلات المغشوشة المستوردة من إسبانيا سبق أن استعمل البعض منها قبل سحبها من الخدمة نهائيا، حيث كادت في إحدى المرات أن تتسبب في هلاك العديد من المسافرين عبر خط (الجزائر قسنطينة) وتحديدا عند مدخل ولاية سطيف إذ كاد القطار ينقلب‮ بسبب‮ تصدع‮ عجلته‮ ولحسن‮ الحظ‮ تم‮ احتواء‮ الحادث‮ طالما‮ لم‮ تحدث‮ أي‮ خسائر‮ بشرية،‮ سيما‮ وأن‮ القطار‮ كان‮ يسير‮ بسرعة‮ منخفضة‮ نسبيا‮ (‬30‮ كلم‮ في‮ الساعة‮)‬.‬‮.‬.‬
34‮ عربة‮ تتعرض‮ لأضرار‮ بليغة
والسبب‮ نقل‮ رمال‮ إبنة‮ الجنرال‮ "‬إكس‮"‬
في إحدى دورياتها العادية اكتشفت فرقة تفتيش تابعة للدرك الوطني بولاية سطيف عام 2003 حمولة تجاوزت الحد الأقصى لرمال تم جلبها من شاطئ بولاية الطارف على متن 34 عربة قطار، وكانت العربة الواحدة بها ما لايقل عن 117 طن من الرمل! علما أن الحد الأقصى التي يمكن أن تحمله العربة قانونيا هو 80 طنا، وقد تبيّن بعد التحقيق أن هذه الحمولة من الرمل موجهة لشركة خاصة بصناعة مايسمى "بريك نيفادا" وهو عبارة عن زجاج صلب يوضع في الحمامات وأروقة العمارات، وصاحبة هذه الشركة هي إبنة الجنرال "إكس".
ومعلوم أن مثل هذه الحمول الزائدة ينجم عنها،‮ بالإضافة‮ إلى‮ تضرر‮ العربات،‮ وقوع‮ تصدع‮ عل‮ مستوى‮ السكك‮ الحديدية‮ (‬La rail) مما قد ينجر عن ذلك حوادث خطيرة، كل ذلك جراء الاستعمال المتعسف لوسائل الشركة لصالح تحقيق أغراض شخصية وقد حدث هذا في عهدة المدير العام بالنيابة (ل.ع.ح) عن طريق اتفاق شفهي بين صاحبة الشركة والمدير المذكور.
الشركة‮ تتعرض‮ لإفلاس‮ مبرمج..بدعوى‮ الحالة‮ الأمنية‮ في‮ التسعينيات
لم تسجل خلال العشرية السوداء سوى اعتداءات محدودة جدا على قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية بناحية الشرق، ومع ذلك فإن مسؤولي هذه الشركة وبدعوى الحالة الأمنية المتردية آنذاك تسببوا في عملية إفلاس مبرمجة لهذه الشركة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني، حيث تم إلغاء السفر والتنقل عبر خطوط عديدة من دون سبب وجيه ومقنع، وهذه الخطوط كلفت خزينة الدولة مئات الملايير وعشرات السنين من الجهد والعمل، وهي الخط المزدوج الذي أنجز في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد والرابط بين رمضان جمال والڤرزي، كما تم إلغاء خط جيجل قسنطينة الذي كانت تشتغل به أربعة قطارات ذهابا وإيابا على نحو يومي.
وحدث نفس الشيء مع خط (سكيكدة - قسنطينة) الذي تشتغل على محوره أربعة قطارات ذهابا وإيابا يوميا، وخط (بسكرة - قسنطينة) بأربعة قطارات أيضا ذهابا وإيابا يوميا، وخط (بسكرة - تڤرت) الذي اشتغل على محوره قطاران ذهابا وإيابا يوميا، وخط (قسنطينة - عنابة) الذي اشتغل على محوره قطاران ذهابا وإيابا يوميا، وخط (قسنطينة - عين مليلة)، إضافة إلى الخطوط العامة بضواحي ولاية قسنطينة، كل هذا تم إلغاؤه بقرار تعسفي ارتجالي، كون الخسائر المسجلة على عاتق الشركة الوطنية للسكك الحديدية بناحية الشرق خلال العشرية السوداء تكاد تكون معدومة، وعلى سبيل الإشارة فقط نذكر أن إنجاز الخط الرابط ما بين ولايتي قسنطينة وجيجل كلف 400 مليار سنتيم، وقد تولى إنجاز هذا المشروع الضخم شركتا بويغ الفرنسية وكوجيفار الإيطالية.
ومن الأدلة الصارخة التي توضح موطن التعسف في إلغاء الخطوط المذكورة، سيما الخط الرابط بين العاصمة وقسنطينة، الذي وإن كان لم يلغ فقد منع القطار من التوقف بالمحطة الواقعة في بلدية أولاد رحمون التابعة لقسنطينة (وهي أفقر بلديات الولاية!) والدافع وراء ذلك أن رئيس جمعية آفاق 250 مسكن رفض رئيسها المحامي نصرالدين عويش الرضوخ لبعض المساومات والضغوطات من أجل تلاعب مسؤولين بالشركة وإدارتها العامة بعدد من المحلات التجارية التابعة للمشروع السكني المذكور، إلى درجة فصلت العدالة لصالح هذه الجمعية، فكانت النتيجة انتقام إدارة الشركة‮ من‮ السكان‮ بحرمانهم‮ من‮ التنقل‮ بالقطار‮ الذي‮ يمر‮ عبر‮ بلديتهم،‮ ومن‮ ثمة‮ إدخالهم‮ عنوة‮ في‮ مشاكل‮ النقل‮ مع‮ أن‮ الحل‮ موجود‮ على أرض‮ الواقع‮!!‬
مشروع‮ الهواتف‮ اللاسلكية..الذي‮ تسبب‮ في‮ خسارة‮ 40‮ مليارا‮!‬
من القضايا المثيرة أيضا التي تسببت في تكبيد الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالشرق خسائر كبيرة، مشروع تزويد القطارات بأجهزة اتصال حديثة تتمثل في أجهزة هواتف لاسلكية، وقد تم إجراء الصفقة مع صاحبة شركة خاصة للاتصال ملك لإبنة الجنرال (إكس).
وبعد تركيب تلك الأجهزة تبيّن أن "السيستام" لايعمل نهائيا! علما بأن المشروع بلغت تكلفته 40 مليار سنتيم، ومع ذلك لم يحاسب أي أحد على هذه الخسارة الفادحة التي تضاف من غير شك إلى سلسلة الخسائر الكبيرة التي استنزفت الاقتصاد الوطني من جراء التعسف والإهمال وتبديد الممتلكات والأموال العمومية والمسجلة على عاتق مسؤولي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذين من جراء سوء تسييرهم تراجع رقم أعمال هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة، التي كانت إلى حين في المقدمة لتصبح اليوم في مرتبة مخجلة وباعثة على الأسى والحسرة...
ويمكن تقديم مثال بسيط في هذا السياق، فلقد كانت هذه الشركة، منذ سنوات معدودة تتولى نقل 18 ألف طن من معدن الحديد انطلاقا من الحجار إلى الموانئ وذلك على متن 9 قطارات يوميا، واليوم تراجع الرقم إلى 3 قطارات فحسب وطبعا لذلك تأثير جد سلبي على مداخيل الشركة ولكن...
أما‮ بعد‮...‬
لقد أردنا أن نتطرق إلى جزء يسير مما احتواه ملف فضيحة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي مثلما أشرنا في مطلع هذا التحقيق يضم 250 صفحة، وهو بالتالي ملف سمين، ولأن العدالة، رغم طول الانتظار، كانت شجاعة في فتح هذا الملف الشائك والخطير، فإن المواطن لازال يضع ثقته الكاملة فيها من أجل كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، لكي يأخذ كل مفسد جزاءه الذي يستحق ويكون عبرة لغيره، ولا أحد فوق القانون وهو الدليل بأن الجزائر وراء صمودها رجال حقيقيون ومخلصون ولولاهم لكانت الكارثة!
تحقيق‮:‬ رشيد‮ فيلالي