مقاولون يخربون جنات النخيل وآخرون يعبثون ببيوت الله

بارونات الثراء السريع يحكمون قبضتهم على عاصمة الواحات
تصارع عاصمة الواحات من أجل أن تبقى جنة للواحات بشكل يمكن وصفه ب"اليائس" في ظل الغزو المفروض عليها من قبل بارونات الثراء ومقاولو الربح السريع، حيث يمارس هؤلاء عملية تقتيل "مبرمج" للقضاء على أشجار النخيل برمي الطمي ومخلفات التهديم إلى جانب النفايات وسط جنان إنتاج التمور، إلى جانب تعمد عمليات الحرق.
وذلك كله من أجل عملية تمهيدية هدفها الرئيسي هو توفير مساحات لبناء سكنات ومحلات تجارية في إطار التوسع "العشوائي"... بيوت الله هي الأخرى لم تسلم من عبث "الفوضى المعمارية" التي شوهت المنظر العام وخنقت المساجد بسبب تلك المحلات التجارية؟..
ونحن على مشارف مدينة ورڤلة مرورا بتڤرت كانت الرمال المتناثرة على جانبي الطريق "متزينة" ببقايا العجلات المطاطية للشاحنات وحافلات المسافرين وهو ما يوحي بالمتاعب التي يلاقيها مستعملي الطريق خلال سفرهم، كما كانت قنينات الخمر التي تخلص منها مدمنو المشروبات الكحولية تكاد تشير إلى أن سكان ورڤلة وكذا قاصدو الصحراء كلهم متعودون على هذه العادة.
غير أن حديثنا إلى سكان الولاية فيما بعد أثبت عكس ذلك لتبقى الظاهرة شاذة وليس عامة.. دخولك إلى ورڤلة يحمل سمات الأسى والتحصر لأن معاناة أشجار النخيل ظاهرة للعيان، وتوحي أنه بعد خمس سنوات تقريبا سيكون مصير جنة الواحات الزوال لا محالة في ظل تماطل السلطات المحلية و"نومها على أذنيها"، حيث لا يمكن إيجاد تفسيرا لتلك الأكوام المترامية هنا وهناك بين الجنان، إضافة إلى النفايات التي تزيد في الوضع السلبي ديكورا لا يتناسق إطلاقا مع التزامات وزارة البيئة تجاه تهيئة الإقليم والحفاظ عليه، وحدثنا سكان المنطقة عن "بارونات" وراء العملية تتعمد القضاء على أشجار النخيل لاستبدال مساحاتها ببنايات بغية "توفير" محلات تجارية لاستغلال أهمية الواجهة على أطراف المدينة، وقد وقفنا على انطلاق أشغال حديثة، لانجاز حضائر لمعدات خاصة بالأشغال التي يملكها بعض الخواص، في الطريق المؤدي إلى حاسي في مخرج المدينة.
كما أن الأغلفة المالية التي خصصتها الدولة للولاية المقدرة بقرابة 2.3 مليار دولار في إطار البرامج التنموية تظل معتبرة وغير مترجمة في الواقع، فقد خصص مائة وثمانية وستون مليار سنتيم في سنة 1999 ليترتفع المبلغ سنويا وتدريجيا لغاية الوصول إلى أكثر من ألفين وخمسمائة وثمانون مليار سنتيم سنة 2006، ونصف المبلغ للسنة الجارية، وبمجموع 7 ألاف مليار سنتيم على مدى السنوات الثمانية الماضية.
والغريب في الأمر أن تدهور الوضع العام لورڤلة تزامن مع السنتان الأخيرتان 2006 و2007 أين ضخ حوالي 55 بالمائة من إجمالي رخصة البرنامج منذ سنة 1999، وكانت حصة برنامج دعم النمو من 2005 لغاية 2009 أكثر من 18 مليار دينار، وبرنامج تنمية ولايات الجنوب أكثر من 72 مليار دينار منها 50 مليار دج خصصت للمدينة الجديدة حاسي مسعود.
الفلاحة لم تؤت أكلها ..
استفادت الصناديق التابعة لقطاع الفلاحة بأكثر من 2 مليار دج، في حين تعيش الواحات وضعا مترديا، باستثناء بعض الواحات بصحراء الولاية والتي عانت بعضها الآخر من أزمة المياه المالحة التي تكتشف بعد حفر الآبار ولا تساعد على النمو السليم للنخيل، وفي هذا الجانب خصص مبلغ أربعة ملايير سنتيم لانجاز 10 محطات لتحلية المياه، كما حصلت الولاية على مشروع ممركز التسيير الخاص بحماية حوض ورڤلة من آثار ظاهرة صعود المياه بقيمة تفوق 21 مليار سنتيم.
ويحمل مسؤولو القطاع الفلاحي بالولاية الشباب مسؤولية معاناة قطاع الفلاحة بحجة عزوف هؤلاء عن الاشتغال في مهنة الفلاحة، مشيرين إلى المبالغ التي رصدت لدعم القطاع الفلاحي والمقدرة ب 143 مليار سنتيم، وتشير المصالح الفلاحية إلى تطور المساحة الصالحة للزراعة بمعدل 671 هكتار في السنة، غير أن ذات الأمر لا ينعكس في واقع الميدان على دائرة ورڤلة، ولا حتى باقي الدوائر انقوسة، البرمة، تقرت، الحجيرة، المقارين، سيدي خويلد، الطيبات وتماسيين، في وقت تشهد الولايتان المجاورتان بسكرة والوادي تنمية معتبرة لحد تصدير التمور لتونس إضافة إلى التزويد بالحليب، والاكتفاء ذاتيا بمنتوج البطاطا، وازدهار إنتاج زيت الزيتون.
ورغم الأرقام المقدمة في التقريرين الموجودان بحوزتنا لسنتي 2005 و2006 والمنجزين من طرف الأمانة العامة لولاية ورڤلة، والتي تشير إلى تحسن ملحوظ ؟.. إلا أن الواقع يوضح أن الفلاحة لم تؤتي أكلها ويبقى مصير الفلاح والإنتاج معلق إلى حين، وباتت ورڤلة في قضية الاكتفاء بالخضروات تنتظر التزويد بالشاحنات القادمة من ولايات الشمال، كما أن عقود الامتياز للمنطقة الفلاحية بطريق غرداية - خشم الريح- لم يفرج عنها إلا مؤخرا.
وتشتكي الجمعيات الناشطة في القطاع من ثلاث نقاط رئيسية تخص التأخر في عقود الامتياز، الآبار المهجورة -143 بئرا فلاحيا هجرها المستفيدون- ونقص دعم البيوت البلاستيكية والتي يقدر عددها بأكثر من 3000 بيت بلاستيكي، وكذا الارتفاع المذهل لتسعيرة الكهرباء، وهذه النقطة الأخيرة عرفت مؤخرا قرارا حكوميا يقضي بخفض الأسعار لفائدة مواطني الجنوب في عشر ولايات، غير أن الفلاحين استاءوا لاستثنائهم من التشريع الجديد.
هذا، وتسبب ضيق الممرات في واحات النخيل والمسالك المؤدية إلى باقي الجنان في صعوبة دخول أعوان الحماية المدنية، أثناء اندلاع الحرائق التي أتلفت أكثر من خمسة ألاف نخلة، وعلى سبيل المثال فقد أحرقت قرابة ألفين نخلة في آن واحد السنة الماضية، بمنطقة بني إبراهيم بالقرب من القصر العتيق، وأضحت الحرائق مهدد إضافي لواحات النخيل تزامنا مع شهري جويلية وأوت من كل سنة.
ويمكن القول أن شباب المنطقة الذي تلازمه "عقدة" العمل بحقول النفط بحاسي مسعود على حساب النشاط الفلاحي، قد يضيع في كثير من الأحيان الاثنان في آن واحد، ويلجأ البعض إلى الاندماج حتى بعصابات تهريب السجائر والنشاط المشبوه.
من جهة أخرى، يتسائل الورڤليون عن مصير مصنع فرز التمور الذي يعتبر في حقيقة الأمر مكسبا في الولاية من شأنه توفير اليد العاملة وإنعاش المنطقة، في وقت قدرت السلطات المحلية تطور عدد أشجار النخيل من مليون و884 ألف نخلة سنة 2000 إلى مليونين و224 و300 نخلة سنة 2005، والإنتاج بالقنطار 461930 من دڤلة نور سنة 2004 و548608 قنطار سنة 2005، بزيادة نسبتها 19 بالمائة في الإنتاج و3 بالمائة في عدد النخيل المنتجة لنفس النوع، أما منتوج الغرس فقدر ب 197530 قنطار في 2004 و249571 قنطار في 2005 بزيادة 25 بالمائة، و147347 قنطار من الأنواع الأخرى بمجموع 972526 قنطار لسنة 2005 بزيادة 25 بالمائة، حسب أرقام التقريرين، والتي تشير أيضا إلى معالجة أكثر من 380 ألف نخلة من البوفروة، يضاف إلى ذلك أرقام إنتاج الزراعات المحمية والزراعات الأخرى كالتوابل و الأعلاف التي تنتجها محاصيل المنطقة، كما تشير أرقام التقريرين إلى غرس 250 هكتار من الأشجار المثمرة والجبار، وشريط أخضر على مساحة 55 هكتار؟..
خطر آخر .. اسمه الخنزير
ظاهرة جديدة اكتشفناها وفاجئتنا في حقيقة الأمر عندما وجدنا لافتة طريق تبدو حديثة التنصيب تشير إلى أن منطقة الواحات تحتوي على حيوان الخنزير، حيث أحصت المصالح الولائية أنه يوجد أكثر من 5 آلاف رأس خنزير، ولم توضع إستراتيجية لمحاربتها باعتبارها خطرا حقيقيا على الفلاح والفلاحة، وأصبح الفلاح -الذي لديه الحق 18 ساعة عقب صلاة المغرب لسقي منتوجه من النخيل- يتخوف من الذهاب لمحصوله بسبب الخنزير.
مساجد تحولت لمحلات تجارية
لم تقتصر أثار التخريب على واحات النخيل لوحدها وامتد الأمر لبيوت الله، فان المتجول عبر شوارع مدينة ورڤلة يكتشف حالات تعدي صارخ على المساجد، ويظهر ذلك الاعتداء جليا من خلال وقوفنا على عدد من المساجد ومنها مسجد السلام بحي 460 مسكنا والذي يحتوي على أكثر من 15 محلا تجاريا مقابل محطة نقل المسافرين، وأفادت مصادر مطلعة وموثوقة أن هناك صراع دائر داخل اللجنة الدينية للمسجد حول تسيير هذه المحلات وطرق تحصيل أموالها، فيما رفعت الجمعية الجديدة دعوى قضائية في وقت سابق، ضد مديرية الشؤون الدينية لرفضها الاعتماد، نائب مدير الشؤون الدينية وفي اتصال هاتفي معه، أوضح أن اللجنة خسرت الدعوى القضائية.
فيما تشكل المحلات التجارية التي هي قيد الانجاز بمسجد مسروق بلحاج عيسى بوسط المدينة مقابل مقر الأروقة سابقا فضيحة أخرى، حيث هدم جزء من جدار ساحة المسجد، وأقيمت المحلات على نوافذ المسجد، وتوضح الصورة صومعة لمسجد واجهته عبارة عن محلات للتسوق، فأين هو الطابع الحضري لمساجد الجمهورية – بيوت الله- ؟..نائب مدير الشؤون الدينية أضاف لنا من جانبه أن المحلات وقف للشؤون الدينية وأن اللجنة هي المشرف على البناء "وستوضع عقود للمستأجرين على أن تعود أموال للأوقاف".
مسجد علي بن أبي طالب بني ثور يعيش نفس الوضع، حيث يرفض أصحاب المحلات إخلاءها رغم مساعي اللجنة الدينية التي ترغب في توسيعه، وتحويله إلى مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، السؤال الغريب المتبادر للأذهان لماذا تشجع أو تغض مديرية الشؤون الدينية بصرها عن تلك المحلات، وكان رد مدير القطاع بالولاية على استفسارنا أن المشروع لم ينجز في عهدته، وحاول التأكيد على أن هناك جهات تقنية مختصة لمتابعة المشروع، فيما أكد لنا نائبه في آخر تصريح له أن قضية المحلات على مستوى العدالة.
رغم أن عملية الغش في الانجاز واضحة في أشغال المسجد العتيق الذي يتوسط المدينة "علي الصديق" -أبي ذر الغفاري العتيق- الذي صرف عليه أكثر من مليار سنتيم، وحتى بالنسبة لنافورة تدفق المياه بساحة المسجد معداتها لم يظهر عليها اثر في الميدان، إلى جانب اقتلاع البلاط المنجز حديثا من قبل احد "المقاولين"، ووجد المشرفون على المسجد أنفسهم أمام إعادة الأشغال مجددا بطلب الإعانات من المحسنين، بعدما تحدثنا إليهم، وعن هذه الأخيرة قال مدير الشؤون الدينية أن ظاهرة تقلع بلاط مسجد "علي الصديق" سببه صعود المياه، معتبرا أن عدة مساجد بورڤلة معرضة لنفس الظاهرة؟ وهي الظاهرة التي تسببت حسبه، كذلك في الوضع المزري لدور المياه بقاعات الوضوء، والتي تآكلت جدرانها؟ في حين أطراف أخرى تتحدث عن عمليات غش تتطلب التحقيق من الجهات الوصية لإثبات عملية الغش، على اعتبار أن مساجد أخرى لم تشهد نفس الظاهرة.
معلم تاريخي في طريق الزوال
برج بن صافي الموجود في قصر الرويسات وهو المدخل في باب الصوان يعتبر معلما تاريخيا بمنطقة روڤلة، تحته الدهليز كمخبأ للأهالي إبان ثورة محمد بن عبد الله سنة 1852، هذا الأخير اجتمع مع الأهالي المضادين للمستعمر الفرنسي في ذات المعلم، حتى المقراني عند زيارته لورڤلة زار المكان وأقام فيه في نهاية ثورته التي اندلعت سنة 1871، ويؤكد سكان المنطقة أن ذلك كان في حوالي سنة 1875.
حاليا تسعى السلطات المحلية للبلدية لنزع الملكية لصاحبه محمد بشير عياض، حيث تعرض المعلم للهدم أولا – بحسب صاحبه- من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، محمد العروسي بن ساسي نائب مجلس الأمة حاليا، بحجة أن البناية التاريخية باتت تهدد حياة المواطنين، غير أن زيارتنا للمكان تبين أن أي إجراء لم يتم لتعويض صاحبه، هذا الأخير تسائل عن سبب الإجراء المتخذ، واعتبر أن محاولة السلطات انتزاع منه الملكية بحجة "انجاز مشروع لفائدة المصلحة العامة"، ويظهر الموقع أنه عبارة عن مساحة لا تتجاوز مسكن لأربعة غرف مما يجعله غير صالح لمشروع ذات أهمية، يضيف صاحب المنزل "المعلم".
وعليه، أكد السيد عياض ل "الشروق اليومي" أنه في حالة نزع الملكية فان ذلك يعني "نزع الجنسية الجزائرية"، موضحا أن الأمر فيه تعسف، وأنه مستعد للتضحية إذا كان الأمر حقيقة يتعلق بمشروع لأغراض منفعة عامة، مضيفا أن المنزل بصفته كمعلم تاريخي كان الأجدر أن يرمم ويبقى ملكية عامة تدرج في سياق التراث الجزائري لحقبة تاريخية معينة.
روبورتاج وتصوير: بلقاسم عجاج/ حكيم عزي