مير واد السمار السابق متهم بمنح مستثمر أرض ملك "جيني سيدار"

واجه الأربعاء، أمام محكمة حسين داي، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي واد السمار "ر.ر" 61 سنة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج. وتتعلق القضية باستفادة مستثمر يدعى "ب.ب" من قرار قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة.. وتعود ملكيتها بالخصوص ل"جيني سيدار" المؤسسة العمومية المختصة في بناء السكنات، وتوبع إلى جانب المير بجنحة التعدي على ملكية عمومية، حيث التمس ضده عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج.
تحرك المتابعة ضد المير السابق لبلدية واد السمار اثر شكوى رسمية لدى الدرك الوطني من حارس المساحة الأرضية لمؤسسة "جيني سيدار" ضد مجهول، جاء فيها انه تفاجأ باقتحام شخص غريب وتحطيمه أقفال باب السياج المحيط بملكية المؤسسة. واتضح أن الشخص مستثمر يدعى "ب،ب" تحصل على قرار استفادة مزور للقطعة الأرضية بالمنطقة الصناعية لواد السمار منحه له المير. وقال رئيس البلدية السابق امام هيئة المحكمة أن قرار الاستفادة من أرضية "جيني سيدار" يدخل في اطار 176 قطعة أرضية منحتها ولاية الجزائر بموجب قرار إداري صدر خلال سنة 1996بينها 21 قطعة خصصت للمستثمرين، موضحا أن المدعو "ب.ب" استفاد من مساحة 7863 متر مربع، لكن في سنة 1997 ألغي القرار، وفي سنة 2002 أرجع القرار الملغى قصد تشجيع الاستثمار في العاصمة.