وصف مختصون في مجال النقل قرار تخلي الوزارة الوصية عن رخصة السياقة بالتنقيط ووقف طبع هذه الرخصة وتوزيعها على المصالح الإدارية إلى غاية إعادة النظر كليا في رخصة السياقة والتي وصفها وزير النقل عمر غول مؤخرا ب "سياسة البريكولاج" المبنية على إطلاق الوعود الشعبية. وفي هذا السياق أكد عضو في المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، ل "الشروق" أن مشروع رخصة السياقة بالتنقيط لم يكن مبنيا على أسس سليمة، مشددا على أن الوزير السابق للنقل عمار تو تبنى سياسة "البريكولاج" في هذا المشروع، مرجعا ذلك إلى غياب القاعدة في تطبيق هذا النظام في الجزائر. وقال محدثنا إنه يستحيل العمل برخص السياقة بالتنقيط، دون إنشاء مركز وطني لرخص السياقة واستحداث لجنة تقنية وطنية تضم ممثلين عن وزارة النقل والاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، إضافة إلى الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية وممثل عن وزارة الأشغال العمومية تعكف على البحث عن الحلول لكل المشاكل التي كانت ومازالت سببا في ارتفاع حوادث المرور، إلا أنه وللأسف يضيف محدثنا أن هذه اللجنة التي تم اقتراحها سنة 2008 تبقى إلى حد اليوم حبرا على ورق. وأضاف عضو المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة، أن الجزائر بحاجة ماسة إلى تطبيق مشروع رخصة السياقة بالتنقيط في الميدان لأسباب عديدة، أهمها التقليل من حوادث المرور التي تحصد روح أزيد من 4 آلاف شخص وجرح آلاف الآخرين، فضلا عن نسبة الإعاقات التي تسجل سنويا بسبب هذه الظاهرة. كما سيقضي تطبيق نظام رخص السياقة بالتنقيط على الوساطة و"المعريفة" ويصبح الجميع سواسية في سحب النقاط حيث إن النظام الحالي المتمثل في سحب رخص السياقة لا يدفع ثمنه إلا "الزوالي" فقط، أما أصحاب الجاه و"المعريفة" فإن سحبت رخصهم في الصباح يسترجعونها في المساء دون حتى عناء التنقل.