سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر انخفاضا في منحنى الجريمة البسيطة، بعد مراجعة آليات وإجراءات تنفيذ الخطة الأمنية في إطار الإستراتيجية التي تم اعتمادها مؤخرا من خلال التركيز على تقديم الحصيلة يوميا، ومن ثمة تقييم الأداء والوقوف على نقاط القوة والضعف لاستدراكها، والتركيز على مداهمة الأحياء الساخنة والنقاط السوداء بهدف تقليص عدد المتسببين في هذه الجرائم، ومن ثمة الحد من الجريمة بشكل عام. أفاد رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بالنيابة، عميد الشرطة جمال أوملال، في ندوة صحفية أمس، أن مصالحه سجلت انخفاضا ملحوظا في نسبة انتشار الجريمة بأحياء ولاية الجزائر، بفضل المجهودات المبذولة ميدانيا من طرف الفرق المختلفة للشرطة، سواء عن طريق استغلال المعلومات المقدمة من طرف المواطنين أو من خلال النتائج المحصلة من قبل خلية التحليل الجنائي التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة تقوم برصد النقاط السوداء بناء على الأرقام المسجلة في عمليات المداهمة للأحياء وعمليات المراقبة الخاصة بالأشخاص والسيارات وتحديد النقاط السوداء الواجب محاربتها، حيث وفي إطار العمل الوقائي سجلت المصالح الأمنية 21 عملية مداهمة لأوكار الجريمة ارتكزت على فئة المنحرفين إذ تمت مراقبة 2940 شخص و2404 سيارة و23 دراجة نارية، انجر عنها توقيف 12 شخصا عن تهمة حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء. كما تم في إطار الدوريات وعمليات مراقبة الأحياء تسجيل 61 قضية تورط فيها 64 شخصا ضمنهم 21 أودعوا الحبس واستفاد 31 آخرين من الاستدعاء المباشر، مع مصادرة 69 سلاحا أبيض من مختلف الأحجام وبندقية صيد في 10 أيام. وفي السياق سجلت المصالح ذاتها حسب المسؤول ذاته نسبة إنجاز في حدود 63.40 في المائة من مجموع القضايا خلال الأشهر الستة الأخيرة، كما أحصت المصلحة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر الجاري حل 87 قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات وترويجها تورط فيها 97 شخصا، أودع 65 منهم الحبس المؤقت.
