دعت جبهة التغيير رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته في منع حدوث انتكاسة في المسار الديمقراطي وإنقاذ الرئاسيات من الأزمة التي تدفع إليها دفعا وتقديم ضمانات النزاهة لإجراء انتخابات مفتوحة وشفافة وحرة وفتح حوار مسؤول مع الطبقة السياسية و بمشاركة مؤسسات الدولة والوصول إلى توافق وطني وتأمين المستقبل من أي تهديد وتحرير الانتخابات من أي استغلال يضر بالتحول الديمقراطي. وحسب بيان ختامي لاجتماع المكتب الوطني لجبهة التغيير تناول الملفات المقترحة للنقاش في الدورة القادمة لمجلس الشورى الوطني المقررة يومي 21 و22 فيفري الجاري، رفضت الجبهة المساس بمؤسسات الجمهورية مع ضرورة التمييز بينها وبين الأشخاص و تعتبر التصريحات التي تثير الخوف واليأس والشك والبلبلة في صفوف الشعب تصرفا غير مسؤول ولا يمكن تبريره بذريعة مطلب الدولة المدنية، فمن غير الجائز استعمال الحق للوصول إلى الباطل. وأضاف البيان أن النقاش حول تمدين النظام السياسي في الجزائر يجب أن يكون محله الدستور الذي ندعو إلى إصلاحه بعد الرئاسيات المقبلة وعندئذ نحتاج إلى تقييم التجربة و مناقشة طبيعة النظام السياسي بعيدا عن التشخيص و بعيدا عن تصفية الحسابات – يقول البيان - . وحذرت جبهة التغيير من الاستخفاف بعقول الجزائريين واللعب بمشاعرهم والتلاعب بنار الفتنة وتدعو كل الغيورين على الوطن لتفويت الفرصة على من يريد تحويل مناسبة الانتخابات إلى فرصة للتأزيم والتعفين. وأفادت أن حكومة أخفقت في محاورة أسرة التعليم بجد ومسؤولية والتجاوب مع مطالبها المشروعة والحفاظ على مصلحة التلاميذ و عجزت عن حل أزمة اجتماعية قبلية في غرداية أعجز عن تنظيم انتخابات رئاسية ناجحة وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة و من هنا تدعو الجبهة المسؤول الأول عن البلاد إلى التدخل وتقديم معالجة فورية لهذه المشاكل فلم يعد مقبولا المزيد من الصمت أو التجاهل او التواكل على الآخرين. ومن المنتظر أن تنظم جبهة التغيير يوم السبت المقبل 15 فيفري تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية باش جراح بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة.