دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى التكفل بالقضايا المشروعة لعمال القطاع من خلال إعادة النظر في تعديل القانون الخاص لعمال التربية وشطب مصطلح الآيلين للزوال من صفحاته وتمكين المظلومين من عمال القطاع من حقهم في الترقية بإلادماج مع ضرورة تثمين الخبرة المهنية. وناشدت النقابة في بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، الوزير الأول، التكفل بالقضايا العالقة للمساعدين التربويين ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي والنظار وكافة عمال المصالح الاقتصادية، وكذا التكفل بانشغالات ومطالب مديري المؤسسات التربوية والمفتشين بأطوارهم الثلاثة. وطالبت "أس أن تي أو" بإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها من اجل إعادة الاعتبار للعمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وتثمين الزيادات بما يكفل كرامتهم مع ضرورة تخصيص علاوة الانتماء للقطاع، إضافة إلى اعتماد ما نتج عن التعليمة 1710 الصادرة في 1996 الخاصة بالترقية في الرتب في عملية احتساب الخبرة المهنية للموظف ابتداء من أول تعيين خاصة وأنها كانت سارية المفعول طوال سنوات. ووجهت دعوة للوزير الأول لإعادة النظر في سياسة إصلاح المنظومة التربوية ومرحلتي التعليم الإلزامي، ومراجعة قوانين منحتي الامتياز والجنوب الكبير والهضاب العليا، وحماية الموظفين والعمال من الابتزاز الإداري، وفتح تحقيقات معمقة حول التجاوزات التي تطال ملفات التجهيز والإطعام والامتحانات المدرسية والمهنية. وحذرت النقابة من مخططات تهدف إلى إخراج التلاميذ إلى الشارع وطالبت بضرورة إخمادها في مهدها. وأدانت النقابة الوطنية لعمال التربية شن إضراب طيلة شهر بقطاع التربية وقالت إنه جاء وفق أجندات سياسية بعينها استغلت الوضع الحالي للبلاد وبسبب قلة تجربة وزير التربية والفريق المعاون له، اتخذت من أبناء المواطنين دروعا لتمرير رسائل دعاتها. وأضافت أن استغلال الظروف الاجتماعية للمعلمين والأساتذة الآيلين للزوال وتوزيع بطاقات الانخراط مجانا لحسم التمثيل النقابي في أجواء متشنجة أثناء الإضراب يدفع إلى الاستفسار عن الغاية من إضراب تزامن مع اقتراب استحقاقات هامة، مع العلم أن وزارة التربية تعهدت في كثير من المناسبات بتحقيق مطالب العمال العالقة.
