قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب متجدد لمدة يوم من كل أسبوع، ابتداء من الاثنين المقبل، يرفق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، التي تعمد إلى انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف بدل حل المشاكل المطروحة التي يتخبط فيها موظفو هذا القطاع بمختلف الأسلاك والرتب تزامنا مع الدخول المدرسي الذي وصفته النقابة ب "الكارثي". دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الأساتذة إلى المشاركة في الإضراب المقرر استئنافه، ابتداء من الاثنين المقبل، تعبيرا عن رفضها للوضع السائد بالقطاع، والالتفاف حول مطالب النقابة بعد أن ضاقت ذرعا بوعود الوزير التي لم تتجسد ميدانيا إلى غاية يومنا هذا، وبررت النقابة قرار الدخول في إضراب، حسب البيان الصادر عنها، بسياسة التسويف وانسداد قنوات الحوار مع الوزارة الوصية التي ترفض إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240، الذي لم ينصف معلمي وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT)، مساعدي التربية، المديرين، المفتشين، النظار، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التغذية المدرسية، المخبريين، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وكذا حرمان معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذين أطلقت عليهم تسمية الرتب الآيلة للزوال من الترقية الإدارية والتربوية، وجددت النقابة تمسكها بتجسيد مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي، وانتقدت الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعت إلى اعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي. وفي تقييمها للدخول المدرسي نظرا للمشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب، أكدت النقابة بأنها لم تشهد دخولا مدرسيا "كارثيا" مثل هذا الموسم من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية، إلى جانب تعدد المشاهد الحية والصور التي تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التربوية. من جهتها، أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي تلبيتها لنداء الإضراب والوقفة الاحتجاجية المقررة، الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية باعتبارها من الفئات المتضررة من تطبيق القانون الأساسي الجديد. ويتزامن الاضراب الذي دعت إليه هذه النقابة مع الإضراب المتجدد الذي أعلنت عنه كذلك نقابة "الكناباست"، الأسبوع الماضي، لتكون بذلك وزارة التربية الوطنية في مواجهة إضراب موحد تشنه نقابتان بهذا القطاع.