حذرت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، من التراجع عن إقرار العقوبات في التلاميذ التي ثبت تورطهم في حالة الغش أثناء امتحان شهادة البكالوريا، فيما طالب بتقييم شامل لعملية إصلاح المنظومة التربوية وإعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية. وأبدت النقابة حرصها على ضرورة العمل وانتهاج جميع السبل للمحافظة على المصداقية الوطنية والدولية لشهادة البكالوريا، والنهوض بالمدرسة الجزائرية نحو الأعلى والأحسن، كما جددت التمسك بالمطالب المرفوعة للوزارة الوصية سابقا وفي مقدمتها، تعديل القانون الأساسي 08 / 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقوقهم، مع تعميم نظام الترقية لرتبتي أستاذ رئيس وأستاذ مكون على الأسلاك الآيلة للزوال وإلغاء نظام المسابقات في الترقية وتثمين الأقدمية على قوائم التأهيل، بالإضافة إلى معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وإنصافهم بتثمين أجورهم واستحداث منحة خاصة بهم، وإلغاء المادة 87 مكرر، وأكدت عدم الرضا بالزيادة التي وصفتها ب"الهزيلة" المقدرة ب%10 من الأجر الرئيس، وشددت على التكفل العاجل والجاد بملف المنطقة الجغرافية والهضاب والأوراس فيما يخص تحيين منح المناطق المسيرة بمراسيم 69/42 المؤرخ في : 21 / 04 / 1969 و82/183 المؤرخ في : 15 / 05 / 1982 و 93/130 المؤرخ في: 14 / 06 / 1993 لأنها تمس كل الفئات، وتعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل الأسلاك، مع الأثر الرجعي لهما ابتداء من01 / 01 /2008. وطالبت النقابة الوزارة الوصية بضرورة الوفاء بالتزامها تجاه المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل ريثما يتم تجسيد ملف طب العمل بعد إعادة تنشيط اللجنة المنصبة لهذا الغرض، وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل تحفيزا لهم مع منحهم تسهيلات في الاستفادة، والمطالبة بتقييم شامل لعملية إصلاح المنظومة التربوية وإعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية، كما تؤكد النقابة على أنها تمنح فرصة لوزارة التربية والحكومة للاستجابة للمطالب المرفوعة، وفي حالة عدم الاستجابة هددت بأنها ستكون مضطرة للدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية المشروعة في حالة تجاهل الملفات المطروحة.