اشترط رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، حزمة من النقاط وجب توفرها في الدستور التوافقي الذي تلقى الحزب جملة مقترحات من رئاسة الجمهورية. وأكد مناصرة، السبت، في اليوم الدراسي الذي نظم بمقر الحزب حول مقترحات الدستور التوافقي، على موضوع الحل التوافقي من منطلق أن التعديل الدستوري يندرج ضمن المسعى، مسجلا تثمين لهذه الفكرة "التوافق" الذي أصبح قاسما مشتركا بين الجميع دون أن يبعد تخوفاته من إفراغ التوافق من محتواه. وعدد رئيس جبهة التغيير، مجموعة من الشروط رآها أساسية لإنجاح المسعى التوافقي المشاورات وطمأنة الجزائريين على المستقبل، منها اعتماد مشاورات حقيقية ودون إقصاء ودون وصاية، تتسع إلى كل الدستور ولا تحصر في الوثيقة المقترحة، كما يجب أن يجتمع الشركاء في جلسات حوار جامعة بعد المشاورات الثنائية مع الرئاسة، وأن يتوافق في الأخير الشركاء على مشروع الدستور، وفي الأخير عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي. ولدى تطرقه للتعديلات المقترحة في المسودة، قسم مناصرة إلى ثلات أقسام: تعديلات شكلية بسيطة لا تقدم ولا تؤخر في شيء، وتعديلات إصلاحية مثل إعطاء الحق للمعارضة وتقوية الصلاحيات الرقابية للبرلمان وبعض الصلاحيات للمجلس الدستوري وحق الإخطار للنواب ولكن ل 70 نائب وهو أمر صعب التحصيل، وإصلاحات الخارجية أرجعها رئيس الجبهة إلى نوع من الإملاءات وكذا محاولات التكيف مع الإلتزامات الدولية ويتضح ذلك جليا في اقتراح مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وهو مبدأ غير سليم في التعديلات وأنبل منه وأحسن مبدأ المساواة والذي هو من صميم شريعتنا، والأمر الآخر هو حرية ممارسة الشعائر الدينية والذي لم يطالب به أي طرف من الأطراف السياسية الداخلية ولكنه حق مقبول يحتاج إلى ضبط قانوني –يقول مناصرة-. ورحب رئيس جبهة التغيير بالمشاورات الجارية حول التعديل الدستوري، مؤكدا على وجوب الحرص على جديتها وتعميقها وعدم انحصارها حول المواد المقترحة وأن تشمل الجميع من حيث المشاركة وكذا المواضيع التي تناقش مثل تحديد طبيعة نظام السياسي بشكل واضح والالتزام بمعاييره هل هو برلماني أم رئاسي أو شبه رئاسي، إضافة إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات فيترأس المجلس الأعلى للقضاء قاضي بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية ويحتكر البرلمان التشريع وبإلغاء التشريع بالأوامر.
