انطلقت، الأربعاء، أشغال الدورة الوزارية السابعة عشر لحركة عدم الانحياز بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، بمشاركة الوزير الاول، عبد المالك سلال. وسيعكف رؤساء الديبلوماسية خلال هذه الدورة التي تعقد تحت شعار "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية"، لمدة يومين، على دراسة مضامين مشروع الوثيقة النهائية التي رفعها كبار الموظفين والتي تشمل عدة قضايا ذات الساعة كالتنمية والسلم والارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للقارات وظاهرة معاداة الاسلام في عدد من الدول الاوروبية اضافة الى آليات دعم التعاون جنوب-جنوب. وكان وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، قد أكد لدى افتتاح اشغال الدورة على مستوى الخبراء، أول امس الاثنين، ان هذه الدورة "تأتي كرسالة أمل وتجديد في اطار الوفاء بالمبادي الأفروآسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي تأسست من اجلها الحركة". وكان الخبراء وكبار المسؤولين قد انهوا، مساء الثلاثاء، اجتماعهم التحضيري للندوة الوزارية ال17 بالمصادقة على مشروع الوثيقة النهائية لاجتماع الجزائر.