رسم تقرير أصدره مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف، صورة قاتمة عن وضعية الطفولة وحقوق الطفل في هذه الولاية، "التي سجلت بها أكثر من 845 حالة تعنيف للأطفال، وما بين 13ألف إلى 14 ألف طفل يمارسون أنشطة تجارية خطيرة، وفي ظروف قاسية". ورصد التقرير الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، حال فئة الطفولة المسعفة، مسجلا معاناة هذه الشريحة من غياب المرافقة الاجتماعية للدولة مثلما هي حال الطفولة المسعفة بمنطقة تنس. إن المتتبع لواقع الطفولة المسعفة بالشلف –يورد التقرير-"يجده صعبا جدا جراء ضعف التكفل، فعلى سبيل المثال عدم تقديم الاهتمام الكافي للطفولة المسعفة وعدم متابعتها ببرامج تأمين مستقبلهم ما يجعلهم يشعرون نفسيا بتواجدهم في شبه حاويات الموت البطيئ". وتحتاج وضعية الأطفال في الشلف -حسب ما أورده التقرير- نقلا عن أخصائيين، إلى إستراتيجية لحماية الأطفال الذين يشكلون ربع تعداد السكان، خاصة مع بروز ظواهر "الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والاختطاف والاحتجاز، عمالة الأطفال، والإدمان على المخدرات، وحتى الانتحار والتسول، وكذلك هروب عشرات الأطفال والمراهقين، سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم. ذكر التقرير أن "المصالح الأمنية" سجلت في السنة 2013 -2014 أكثر من 845 حالة عنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى ما معدله 8 ألاف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع ويتراوح عددهم بين 13 إلى 14 ألف طفل تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع "المطلوع" أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ، ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد، في الوقت الذي قدر عدد أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 400 طفل معرضون لشتى أنواع المخاطر. وحذر التقرير من ارتفاع ظاهرة التسرب المدرسي "التي تكشف عن وجود 17 ألف طفل اقل من 18 سنة تسربوا من مدارس ولاية الشلف وتوجهوا نحو عالم الشغل. ولفت التقرير لوجود عشرات الأطفال المهاجرين الأفارقة، وقد أحصى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان بالشلف ما يفوق 98 طفل اقل من 14 سنة في مختلف شوارع وأزقة وساحات عمومية مختلفة لعاصمة الولاية وبعض البلديات.