بعدما شككت مصادر قضائية في برمجة قضية المشتبه بضلوعهم في قضية أحمد رسام المخطط لتفجيرات الألفية بأمريكا في الدورة المقبلة لجنايات العاصمة المقررة في 20 فيفري، والمتابع فيها كل من دحومان عبد المجيد ويخلف مراد، إضافة إلى بومزبر عادل، حيث تأجلت القضية عدة مرات. وهذا ما جعل زوجة ووالدة بومزبر عادل تقصدان "الشروق اليومي" لتناشدان عبرها رئيس الجمهورية بالتدخل للتعجيل بمحاكمة عادل المعتقل منذ سبع سنوات بسجن البويرة أو إنهاء فترة حبسه، والذي لا ذنب له حسب والدته سوى قيامه بإيواء أحمد رسام في بيته بكندا دون أن يعلم بهويته الحقيقية. "لأن استضافة أبناء الجزائر الوافدين إلى كندا هو واجب على جميع المقيمين الجزائريين هناك" تقول الوالدة بومزبر حفيظة. فقضية عادل بومزبر المنحدر من منطقة الحراش ومن عائلة مجاهدة حسبما روت لنا والدته والتي كانت في كل مرة تكفكف دموعها، وتعود لسنة 1989 تاريخ التحاقه بأخيه المقيم بكندا، وذلك هربا من ظروف حياته الصعبة، حيث اشتغل بمطعم هناك ثم أصبح مسيرا له بعد إجرائه لتكوين في الاختصاص. وفي عام 1990 استقل بسكن خاص وتحصل على الجنسية الكندية، وتضيف والدته بأنه كثير ما قصده أبناء حيه من الحراش وحتى عائلات جزائرية رفقة بأبنائها سواء لغرض السياحة أو العلاج، فكان عادل يوفر لهم المأوى ويصرح لدى السلطات الكندية بإيوائهم. أحمد رسام مكث 3 أشهر ببيت عادل بكندا بحجة بحثه عن العمل، وفي شهر نوفمبر لما همّ عادل بالخروج من المسجد، عرفه أحد أصدقائه على المدعو أحمد رسام وأخبره بأنه جزائري لا يمتلك مكانا يلجأ إليه وأنه يبحث عن عمل، فما كان من عادل إلا أن استضاف رسام في بيته لمدة 3 أشهر دون أن يعلم بحقيقة نشاطاته، وأنه قام بالتصريح بذلك، وتصادف وجود رسام بقدوم والد عادل الحاج مسعود إلى كندا، وبمرور الوقت عرف عادل بأن رسام متحصل على اللجوء السياسي، كما أكد حسب والدته بأن المتهم دحومان عبد المجيد حضر مرة لزيارة رسام، وأنه لا يعرفه من قبل. وفي صائفة 1998 وحسب تصريحات عادل، غادر رسام المنزل بحجة الذهاب لإحدى المدن الكندية بحثا عن العمل، وطلب من عادل أن يتصدق بملابسه التي تركها في حال ما إذا لم يعد مجددا، غير أن رسام ألقي عليه القبض في 4 من شهر ديسمبر 1999 عندما كان يحاول العبور إلى كندا قادما من أمريكا عبر أحد المنافذ البرية، وهو يقود سيارة محشوة ب59 كلغ من المتفجرات، ليتابع بتهمة التخطيط للاعتداء على مطار لوس أنجلس خلال احتفالات الألفية، أي الانتقال لعام ألفين، حيث أدانته محكمة أمريكية ب22 سنة سجنا نافذا. ومنذ تلك اللحظة بدأت الشرطة الكندية بالتحقيق مع عادل لأشهر متواصلة بعدما سحبت وثائقه، لكنها أعادتها له وطلبت منه عدم استضافة المشبوهين، لتقرر والدته حفيظة تزويجه في الجزائر. وبعد شهر من زواجه بإحدى قريبات جارتهم الجزائرية لاحقته السلطات الجزائرية ثم أودعته السجن، وبدأت مصالح الأمن في التحقيق معه حول علاقته برسام، وذلك على خلفية إلقاء القبض على المتهم عبد المجيد دحومان المكنى "الروجي" بمنطقة درارية بعد دخوله الجزائر عائدا من أفغانستان، والذي كان محل أمر بالقبض سنة 2000 من قبل السلطات الأمريكية التي رصدت مبلغ 5 ملايين دولار لكل شخص يساعد في اعتقاله، وهو الذي ذكر اسم عادل بومزبر عند التحقيق معه. وقد أمضى هذا الأخير حسب زوجته فترة تمتد من 2001 إلى غاية 2002 في اتصال مع مصالح الأمن الجزائرية التي منعته من مغادرة التراب الوطني، ليصدر أمر بالقبض ضده. فذهب عادل بمفرده وسلم نفسه. ليتابع بجناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن رفقة دحومان ومراد يخلف المدعو "مراد الجيا" الذي سلمته السلطات الكندية إلى الجزائر بعد اعتقاله على خلفية أحداث 11 سبتمبر. لكن القضية أجلت سنة 2004، كما أجلت في بداية جوان 2005 . القضية تؤجل عدة مرات وفي نهاية جوان من السنة نفسها بدأ الفصل في المحاكمة، حيث امتنع دحومان عن الإجابة على أسئلة القاضي بحجة عدم اقتناعه بهيئة المحكمة، وشد انتباه الحضور بترتيله لأدعية وأذكار بصوت مسموع، غير أنه صرح بعدم معرفته لبومزبر وأنه أدلى باسمه في الاستجواب الأول بسبب تعرضه للضغط والتعذيب. وبدوره عادل أدلى بالأقوال نفسها التي صرح بها للسلطات الكندية والجزائرية عن استضافته لرسام عن حسن نية ودون العلم بنواياه الحقيقية. لكن القضية أجلت من جديد لموعد غير محدد. وبتطبيق ميثاق المصالحة استفاد المتهمون الثلاثة من تدابير الميثاق بتاريخ 7 مارس 2006، غير أنه أعيد اعتقالهم من جديد بعد 28 يوما على أساس وقوع خطأ قضائي. ومن ساعتها حُوّل بومزبر عادل إلى سجن البويرة في انتظار محاكمته. ونظرا لعدم الفصل النهائي في القضية وطول فترة حبس عادل التي تقارب سبع سنوات وتدهور حالته النفسية بإصراره على براءته، راسلت عائلته حسب والدته كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ولجنة حقوق الإنسان، كما راسلت النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لكن دون أن تتلقى أي رد، حيث أطلعتنا على نسخ من المراسلات، كما أطلعتنا زوجته التي بدت جد متأثرة على وثيقة أرسلها لهم القنصل الكندي بالجزائر، يؤكد فيها عدم وجود أي أمر بالقبض ولا أي متابعة قضائية ضد بومزبر في كندا، مضيفة أن القنصل تنقل شخصيا وفي عديد المرات لزيارة عادل في سجن البويرة، كما أنه أرسل مندوبا عنه لحضور إحدى المحاكمات السابقة. نادية سليماني