طالب ممثلو جمعية الرشاد الاجتماعية بحي ميار جنان العافية ببئر خادم من السلطات المعنية التدخل العاجل لتسوية مشكل السكن الذي يعانون منه منذ سنة 1997، حيث سبق أن استفاد سكان هذا الحي سنة 2000 من قطع أرضية لحل أزمة السكن، ومشكل الأحياء القصديرية. غير أن ما حدث هو إلغاء هذه المداولة من طرف رئيس البلدية آنذاك وبمساعدة من رئيس الجمعية لتستبدل بمداولة ثانية أقصي فيها العديد من سكان الحي واستبدلوا بمستفيدين آخرين ليسوا من بلدية بئر خادم سنة 2002، حيث أكد احد ممثلي جمعية الرشاد الذي حضر إلى "الشروق اليومي" وبحوزته كل الوثائق الرسمية، بأن المداولة الثانية المصادق عليها في أوت 2002 من قبل أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم هي مزورة، حيث وجد أصحاب الحي أنفسهم وقد تغيرت أرقام القطع الأرضية التي استفادوا منها في المداولة الأولى، حيث يتبين التزوير فيها لأنها تحمل نفس تاريخ المداولة الأولى ونفس الرقم مع تغيير في طريقة ومكان التوقيع ووثائق الإثبات الموجودة. وفي السياق ذاته، أضاف ممثل الجمعية إلى أن ذات المداولة ألغيت واستبدلت بأخرى في 15 جانفي 2007، وكانت نتائجها مخيبة للآمال، حيث اعترض عليها 26 شخصا من الحي، باعتبار أن بعض المستفيدين من القطع الأرضية لا يسكنون بالحي ولا هم بحاجة إلى سكن حسب التقرير الخاص بلجنة البلدية بعد الاطلاع على ملفاتهم. وأكد ذات المتحدث بأنه رفقة عدد من أعضاء الجمعية الساكنين بحي ميار الجنان بطريق الرومان بئر خادم لجؤوا إلى العدالة حيث رفعوا دعوى ضد رئيس الجمعية أمام محكمة بئر مراد رايس لأنه المخول قانونا لتقسيم القطع الأرضية وكتابة أسماء المستفيدين، وعمد إلى الإمضاء في مكان البعض من الأعضاء وألغى بعض المستفيدين الأوائل وكتب مكانهم أسماء آخرين، كما قسم القطع الأرضية الأولى وجزأها إلى أجزاء صغيرة حرم بذلك المستفيدين من القطع الأصلية التي تم تحويلها إلى أعضاء ومعارف رئيس الجمعية السالفة الذكر. وأضاف محدثنا بأن بعض الغرباء الذين استفادوا من القطع الأرضية بدون وجه حق باشروا عملية الحفر والبناء في قطع المستفيدين الأصليين، وعلى هذا الأساس طالبوا من محكمة بئر مراد رايس أن تعين لهم خبيرا عقاريا من أجل الانتقال إلى حي ميار جنان لتحديد قطعة كل مستفيد حسب القائمة الأولى وإعادة تقسيمها. إلهام بوثلجي