لا يزال سكان قرية عين يسر ببلدية بني صميل يعانون من مشكل عدم حيازتهم لعقود ملكية سكناتهم والتي هي عبارة عن تجمعات سكنية شيدت من طرف الإستعمار على قطعة أرضية ملك للبلدية حسب عقد رقم 17 حجم 2284 وهو العقد الذي تم إشهاره لدى المحافظة العقارية بتلمسان سنة 1961 وقد طالب السكان بضرورة التدخل لتسوية هذه المشكلة وهذا بتعيين خبير عقاري لمعاينة وتحديد المساحة والمعالم الأرضية المغتصبة والكشف عن اصل ملكيتها، وحسب بيان تلقينا نسخة منه فإن البلدية تتحمل جزءا كبيرا من هذه المشكلة على اعتبار أنها لم تقم بتسوية مشكل الأرض القائمة عليها هذه السكنات ولم تشهد أي توسيع في العمران رغم وجود مساحات شاغرة داخل المحيط العمراني مما فسح المجال للسماسرة للإستلاء على مساحات كبيرة بإدعاءات كاذبة وحجج واهية في غياب الجهة الوصية المكلفة بحماية أملاك الدولة• ولعل من الحالات التي لا تزال تؤرق السكان مشكلة سكان حي الازدهار القائم عليه 120 بناية تم الإعتداء على قطعتها الأرضية وإقامة اشغال دون سند هذا النزاع فسح المجال للاستلاء على عدة سكنات ومحلات تجارية وأراضي شاغرة في صمت السلطات المعنية حيث أصبحت هذه القضية مشكلة خطيرة يتطلب حلها• على صعيد آخر تعرف بلدية بني صميل عمليات بيع السكنات المشيدة في العهد الإستعماري على قطعة أرض تم شراؤها من مالها الأصلي وهو ما يخالف القوانين خاصة تلك التي تنص أن مخلفات فرنسا من بنايات وأراض هو ملك للدولة وقد دعا سكان إلى ضرورة التدخل من طرف الوالي لتسوية هذه الإنشغالات التي أثرت على السكان• عبد الرحمان جرفاوي