أشاد مراقبو الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت الأحد، وفاز بها حزب "نداء تونس"، ووصفوها ب"الشفافة" و"ذات المصداقية". وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروك، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في تونس: "لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة، مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي، وفقاً لأول دستور ديمقراطي". في البلاد. وأضافت أويتبروك وهي عضو بالبرلمان الأوروبي، "جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء. وتمكنت القوائم الانتخابية المترشحة من تقديم برامجها بحريّة، وقد احترمت عموماً معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جداً". ولحظت "بعض الأحزاب ذات الهيكلة الإدارية غير المتطورة وجدت صعوبة في الإيفاء بالإجراءات الإدارية المتعلقة بإجراءات الحملة". وفي 19 سبتمبر، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر "بعثته" لمراقبة الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر القادم وذلك "استجابة لدعوة السلطات التونسية". وتتكون البعثة من "حوالي مائة شخص قادمين من الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من النرويج وسويسرا وكندا" وفق بيان الاتحاد. وقدمت رئيسة البعثة الثلاثاء، بياناً أوّلياً لخصت فيه أهم استنتاجاتها، على أن تنشر بعد شهرين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات "تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً، يتضمن توصيات للعمليات الانتخابية المستقبليّة". يذكر أن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" المكلف صياغة دستور تونس الجديد، التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية، كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.