قادت، الجلسة المغلقة التي جمعت، أول أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريط بممثلين عن فئة المقتصدين لولايات غرب البلاد بثانوية بلعكرمي عبد القادر، إلى نفق مسدود إلى حد كبير، ففيما تعهدت ممثلة الحكومة من جهتها بدراسة كافة انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية بالقطاع وفتح أبواب الحوار معهم، إلا أن الطرف الآخر بدا غير راض ولا مقتنع تماما بوعودها وتصريحاتها، معربا عن التماسه شبه مراوغة من طرف الوزيرة، بهدف تهدئة الجبهة العمالية، واصفين الحوار بالفاشل، وأنهم لم يسبق لهم انتزاع حقوقهم بوسيلة الحوار، بل بالإضراب فقط. خلفت، محاصرة العديد من المقتصدين للوزيرة خلال تفقدها لقطاعها بوهران، حالة من الفوضى، اقتضت فرض تعزيزات أمنية مكثفة لحماية موكب المسؤولة الأولى عن القطاع من أي انزلاقات محتملة، بعد ما تعالت أصوات المحتجين، مطالبة بتلبية مطالبهم ورفع العقوبات المسلطة ضد المضربين، من خصم في الرواتب، والإقصاء من اجتياز مسابقة الترقية المزمع إجراءها شهر ديمسبر القادم، حيث ردت بن غبريط، في هذا الشأن، أن الأمر لا يمثل عقوبات، بل هو تطبيق للقانون ضد المضربين، ونصحت بإستئنافهم لعملهم لأجل الظفر بفرصة المشاركة في مسابقة الترقية. في حين، اعتبر قادة مزاور، ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن إضراب المقتصدين يبقى قانونيا ويسقط أي عقوبات قد تقع على المضربين بموجب الاعتراف. وعلى هامش هذا الاجتماع، كشفت الوزيرة عن اعتماد إجراءات جديدة لتأمين محيط المؤسسات التربوية من كل أشكال الإعتداءات التي قد تستهدف التلاميذ فيها، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تطرقت بن غبريط، إلى موضوع نظام الإنقاذ في البكالوريا، الذي عاد الحديث عنه مجددا في القطاع، حيث نفت كلية عودة العمل به، موضحة اعتماد الوصاية طريقة جديدة تهدف دعم التلاميذ الحاصلين على معدلات مقبولة في البكالوريا، وهذا في عمليات التوجيه والانتقاء نحو الشعب المرغوبة من طرفهم على مستوى الجامعة، من خلال ما يسمى بالبطاقة التركيبية للتلميذ. وعن، موضوع التجهيز وتسليم مشاريع القطاع الجديدة، أقرت الوزيرة بوجود تأخر في عمليات الإنجاز، لاسيما ما تعلق منها ببناء مؤسسات تربوية جديدة، وهذا في 10 ولايات منها وهران، مثلما أشارت بخصوص مشاكل التدفئة المدرسية، إلى عدم طرح الموضوع من زاوية العجز في التجهيز، وإنما أكدت أن الأمر يتعلق فقط بوجود اختلالات ونقص في صيانة أجهزة التدفئة المتوفرة حاليا بالمؤسسات.