نصبت بالجزائر العاصمة الاثنين اللجنة التقنية الخاصة بإعداد البطاقة الاجتماعية لتشخيص الوضعية الحالية لمختلف المجالات الاجتماعية على المستوى الوطني. و تهدف هذه اللجنة التي يترأسها الأمين العام لوزارة التضامن الوطني إلى تحديد المعطيات الاجتماعية والمعايير الاجتماعية و الاقتصادية الأساسية على المستوى المحلي و الوطني. كما تهدف اللجنة التي حدد تاريخ إنهاء أشغالها في شهر جوان المقبل الى توفير معطيات و معلومات تسمح بوضع برامج اجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتضامن الوطني. وتكلف اللجنة بإعداد آليات وأدوات الدراسة و التحري و التحقيق و تحديد المعايير الاجتماعية الأساسية وجمع الأبحاث و الكتب و الدراسات والوثائق، إلى جانب إجراء عمليات دراسة المعطيات و تحليلها و تفسيرها علاوة على إعداد عرض للخريطة الاجتماعية. و أكد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس لدى إشرافه على حفل التنصيب أن هذه اللجنة ستكون بمثابة "البوصلة" الموجهة لكل القطاعات، وأنها ستمكن من تحديد و متابعة كيفيات صرف أموال الدولة الموجهة للمساعدات الاجتماعية. وأج