حملت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية الانسداد الحاصل وعدم فتح قناة جادة وحقيقية للحوار مع الممثلين الشرعيين للمضربين، معلنة عن مواصلتها للإضراب مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم ثلاثاء وكذا وقفات جهوية يحدد تاريخها لاحقا. وأوضح بيان اللجنة، تسلمت "الشروق" نسخة منها، أن وزارة التربية الوطنية تحاول مرة أخرى تكسير الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية، من خلال إرسالها إلى مستشاريها بمختلف ولايات الوطن للضغط على اللجان الولائية ومن خلالهم المضربين وهذا تزامنا مع الوقفة الوطنية التي نظمت أول أمس أمام وزارة التربية، ناهيك عن أسلوب التغليط وتسويقه عبر تصريحاتها الإعلامية من خلال تبني الوزارة منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية تؤكد أنها على طاولة الحكومة وهي في الأساس منحة التأطير التي لا يمكن أبدا اعتبارها منحة بديلة لعاملين أساسيين أولاها أنها لا تمس جميع موظفي المصالح الاقتصادية ولا تعالج الفوارق في الرواتب وثانيها أنها حق مشروع لكونهم من أسلاك التأطير على غرار زملائهم. وأعلنت اللجنة عن شروعها في عقد جمعيات عامة ولائية لكشف مناورات ومغالطات وزارة التربية الوطنية، فيما يخص المنحة التي تسوق لها، محملا الوزارة الوصية تبعات الاحتقان والتذمر والضغوطات التي يعيشها موظفو المصالح الاقتصادية خاصة بعد وفاة زميلتهم المقتصدة.