المقتصدون يتحدون بن غبريط و"الكنابست" يقرر الإضراب قرّرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المُنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف)، مواصلة الإضراب المُتجدد آليّا إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية، وتحديد تاريخ إرجاع الاعتمادات والصكوك إلى الخزينة العمومية بعد الانتهاء من الاستشارة القانونية للعملية، بمعنى (إعادة الاعتماد الذي يُقرّ أن المقتصد مصنف ضمن قانون المحاسب العمومي). واتّخذ موظفو المصالح الاقتصادية قرارات عدّة خلال الدورة الطارئة المُنعقدة أول أمس، بالمقر المركزي لأينباف لدراسة آخر المستجدات، إثر لقائهم الأخير مع وزارة التربية. وحضر اللقاء مُمثلون عن 40 ولاية قدّموا عرضا مُفصلا عن وضعيات الولايات حالة بحالة. وخرج اللقاء ببيان استهجن تصعيد بن غبريط تهديداتها ضد المضربين، رغم مطالبهم الشرعية حسب البيان، معتبرين أن ما تم التوصل إليه مع الوزارة لا يرقى أن يكون بديلا عن المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها، ولو بتسمية أخرى لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية، مع إشراك (اينباف) في اللجنة المشتركة مع وزارة التربية، لتحضير ملف بمبررات قوية لعرضه على المصالح الحكومية وتحديد سقف زمني لذلك، خاصة بعد رفض الحكومة لهذه المنحة سنتيْ 2010 و2014، مما يؤكد حسب البيان بأن وزارة التربية لم تقدم "المبررات المقنعة". وقرّر المضربون تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. وهو الشهر نفسه الذي سيشهد إضرابا ليومين 8 و9 ديسمبر 2014 لمنخرطي المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكناباست)، للمطالبة بالتكفل بمطالب المُدرّسين التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات، على غرار الترقية، تنظيم امتحانات مهنية للترقية، الآيلين للزوال، طب العمل، ملف السكن، تعويض المنطقة لمناطق الجنوب، التقاعد، الخدمات الاجتماعية. وعبّر الكناباست عن تضامنه مع المقتصدين المضربين، ورفض لجوء الوزارة إلى المحاكم.
