كتلة حمس ببلدية سيدي أعمر تطالب بفتح تحقيق في تزوير مداولة

طالب عضو بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي أعمر في ولاية تيبازة عن كتلة حمس من وكيل الجمهورية فتح تحقيق حول تزوير مداولة، أتهم فيها كل من المير والأمين العام اللذان أستغلا غياب عضوين بالمجلس كانا غائبين عن المداولة.
وأتى في محتوى الشكوى المقدمة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة من طرف العضو "ع.م" والتي تحصلت "الشروق" على نسخة منها أن القضية تتعلق بتدوين المحاضر بدون حضور المعنيين والإمضاء بدل الأعضاء الغائبين، كما جرى في حق عضوين غائبين عن المداولة رقم 2023 و2024/2014، الأول يدعى "ش.ف" والثاني "ن.ح".
فيما أشار المشتكي إلى ضرورة إعادة النظر في عدد نواب المير الذي يحدد قانونا بأربعة نواب حسب عدد الأعضاء بالمجلس الذي يصل إلى 15عضو، إلا أن المجلس حسب الرسالة يتوفر على نائب واحد مما يستدعي فتح تحقيق حول ما وصفه بسوء التسيير وعدم إحترام القانون، كما أكد العضو في حديثه لنا أن الشرطة القضائية باشرت تحقيقا حول القضية بامر من وكيل الجمهورية للتحري في محتوى الشكوى.
من جهة أخرى نفى رئيس البلدية كل الإتهامات التي نسبت إليه ولإدارته وقال أنه لا يوجد أي مصلحة من أجل تزوير توقيعات الآخرين أو منع النواب من ممارسة مهامهم، كما قال أن الأعضاء الذين تم تحديدهم كضحايا نفوا لدى مصالح الشرطة القضائية التهمة وأكدوا أنهم هم من وقعوا في المحاضر الرسمية.