كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن الحكومة ستعيد النظر في القانون الأساسي الذي يحكم الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة بما يسمح بتمكين أعضائها من صلاحيات واسعة، مشيرا أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أضحى حتمية ما دامت الجزائر تستورد كل شيء. أبدى وزير التجارة تناقضا في التصريحات، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة العادية للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، ففي الوقت الذي نفى تهريب الملايير في استيراد سلع مصنفة في خانة الكماليات على غرار الموز والكيوي ومواد التجميل وغيرها، عاد ليعترف في ختام تدخله لدى حديثه عن حتمية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بالقول إن الجزائر تستورد كل شيء. بن يونس، استدل لدى تقييمه للعملية التجارية الخارجية بالقول إن 70 بالمائة من المواد المستوردة، تتمثل في وسائل التجهيز ومواد أولية تستعمل لإنتاج سلع ومنتجات على المستوى المحلي، معتبرا أن حصة المواد الغذائية من المواد المستوردة لا تتجاوز قيمتها 9 .5 ملايير دولار يخصص أكثر من 90 بالمائة منها للمواد الأساسية، على غرار الحليب والسكر والزيت والقمح، لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله حين أشار أن الجزائر تستورد كل شيء ما يجعلها أمام إلزامية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وقال الوزير إن الجزائر لها سيادتها الكاملة وليس لأحد الحق في الضغط عليها ليفرض استيراد السلع من الخارج، في إشارة إلى عزم الحكومة على إعادة النظر في آلية تنظيمه لتقليص فاتورة الاستيراد. وبخصوص الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أفاد الوزير أنها أصبحت حتمية باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تدار فيها غالبية المعاملات التجارية عبر العالم والمقدرة ب 97 بالمائة، مضيفا أنه لا يوجد أي عائق للانضمام إليها ما دامت الجزائر تستورد كل شيء من الخارج. من جهته، أقر رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، العيد بن عمر، في تصريح للصحافة، بالعراقيل التي ستواجه الجزائر جراء انهيار أسعار النفط، مشيرا أن الوقت حان لتحديد حجم الاستيراد ومعرفة المنتجات المصنعة محليا ودعمها موازاة مع إقرار تسهيلات في مجال الاستثمار المحلي، مقترحا إلغاء الرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة التي تتراوح ما بين 15 إلى 30 بالمائة لترقية الصناعة الجزائرية.
